أكد سعادة السيد درويش احمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة التعامل مع مشروع قانون الإفلاس بشكل يتكامل مع التشريعات والقوانين المنظمة للشأن الاقتصادي، داعياً  لمواصلة التحسينات القانونية بما يتضمن تلك القوانين المدنية، وفي مجال حوكمة الشركات وتعزيز حقوق المستثمرين، وإجراء تعديلات فى النظام المالي، بما يجعله أكثر كفاءة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين فى الصدارة.

ولفت المناعي إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالى للمدين بحيث يحفظ حقوق كل الاطراف بمافيهم الدائنون، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التى تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطنى .

وذكر أن المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس، هو الذي دعا الحكومة الموقره للشروع بدراسة شامله لقانون الإفلاس والصلح الوقائى منه، والبحث عن أفضل القوانين الساريه عالميا، حتى توصلت إلى القانون الأمريكى باعتباره الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، فضلاً عن أن كثير من دول العالم قد انشأت قوانينها بناءً عليه.

وأضاف سعادته بأن مملكة البحرين من اوائل الدول التى ترغب فى الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الإتحاد الخليجى، لذلك يجب عليها الاستعداد لهذه المرحلة، والتى بدأت مؤخرا بالتكامل الاقتصادى لدول الخليج العربى، مبيناً أن بعض دول مجلس التعاون الخليجى مثل دولة الامارات العربية المتحدة عملت على تحديث قانون الإفلاس لديها ، حيث أصدرت قانون الإفلاس الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠١٦ ، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لصياغة مشروع نظام جديد للإفلاس، وذلك مسايرة للمارسات الدولية فى مسائل الإفلاس.

وأضاف المناعي بأنه قد شارك ضمن الوفد البحرينى المكون من ممثلين من عدة جهات فى الدوله لحضور ورشة عمل في سنغافورة  والتى عقدها برنامج تنمية القانون التجارى التابع لدائرة التجاره الامريكية، حيث تم الاطلاع على تجارب بعض الدول مثل الولايات المتحده الامريكية وسنغافورة وهونج كونج في مجال القوانين المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، كما قام الوفد  بزيارة بعض المؤسسات الرسميه فى سنغافوره للاطلاع العملي على ممارساتهم بشأن الافلاس، كما شارك سعادته عدة ورش داخل المملكة لنفس الغرض.

وبين المناعي أن اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعات مكثفة وذلك من اجل الاطلاع عليه ومناقشة مواده، المكونة من مائة و خمسة وتسعون مادة حتى تتمكن من اداء مهمتها باصدار تقريرها بشأن المشروع فى الوقت المحدد.