+A
A-

"خدمات النواب": الأولوية في التوظيف بالصحية الخاصة للبحريني

اوصت لجنة الخدمات بالموافقة على  مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015  بشأن المؤسسات الصحية الخاصة يهدف المشروع بقانون إلى أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المهن الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، على أن توفق المؤسسات الصحية أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.

وجاء في  المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون سد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة؛ والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى ، وإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرين.

394 باحث عن عمل

 من جهتها قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان عدد البحرينيين الذين توظفوا في القطاع الصحي خلال الفترة يناير الى سبتمبر 2016 بمختلف المؤهلات من أقل من الثانوية إلى ما فوق البكالوريوس بلغ 427 من الجنسين.

ويبلغ عدد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها، والمسجلين لدى الوزارة لغاية أكتوبر 2016 من حملة شهادة البكالوريوس 349 باحث و45  باحث عن عمل من حملة شهادة الدبلوم، وبينت الوزارة ان نسبة البحرنة الإجمالية حالياً في القطاع الخاص تبلغ 23%، وتختلف النسبة حسب حجم المؤسسات حيث ترتفع إلى 31% في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 فأكثر، وتنخفض النسبة إلى 9% في المؤسسات الصغيرة.

نسبة البحرنة

واوضحت انه بحسب  بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن نسبة البحرنة المحددة لهذا القطاع هي (20%)، الأمر الذي يعني أن هذا القطاع بصورة إجمالية قد حقق نسبة البحرنة المطلوبة، إلا أن القطاع المعني غير قادر على تحقيقها في المؤسسات الصحية الصغيرة.

تعكف هيئة تنظيم سوق العمل حالياً على دراسة نسبة البحرنة في القطاع الطبي وغيرها من القطاعات الحيوية بما يحقق المواءمة بين إحلال الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة من جهة، وعدم الإضرار بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة من جهة ثانية.

خطة بحرنة إلزامية

واكدت انها تقوم بتشجيع المنشآت على توظيف البحرينيين عبر تقديم حوافز ضمن مشاريع الوزارة وبرامجها، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين".

وأكدت إن حصول المنشآت على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية مرتبط بالتزامها بنسبة البحرنة المحددة لها، وذلك في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة، التي حُدِّدت نسبة البحرنة فيها بـ (%20).