في عام 2014، ومن خلال مؤتمر صحافي تم الكشف عن قرب تدشين مشروع برنامج يتضمن توفير موظفين سريين للاطلاع على ما يجري داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية تحديدا، وذلك بعد ارتفاع عدد القضايا التي تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية في تلك المفاصل الحكومية، وبناء على اطلاع وتوجيه من قبل اللجنة التنسيقية للنظر في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ذلك العام.

الآن وبعد مرور كل تلك الفترة وما جاء بعدها من تقارير سنوية تتصدر أمامنا حزمة من الأسئلة المحورية، في مقدمتها إلى أين وصل هذا المشروع الحضاري الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح؟ وهل تم تدشينه بالفعل والاستفادة القصوى مما يهدف إليه؟ فإذا تم ذلك، ماذا حقق من نتائج يعود نفعها على البحرين وأبنائها؟ تلك التساؤلات المشروعة التي نأمل من خلالها أن يجد البحريني إجابة صريحة عليها. وعساكم عالقوة.