ذكر الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الأمانة العامة للمؤسسة تم إدراجها كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "Global Compact"، حيث تعد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، وذلك نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد.

وأكد الفاضل أن التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادئ المذكورة تجسد في تطبيق الأمانة العامة لسياسة خضراء قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة التدوير مما أدى إلى انخفاض الاعتماد على الأوراق بنسبة 83% منذ مايو 2017.

كما أكد الفاضل أن الأمانة العامة للمؤسسة تعطي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اهتماما كبيرا في برامجها التدريبية وتقاريرها الدورية ذات الصلة، بالإضافة إلى الاهتمام بفكرة حقوق الإنسان وإدارة الأعمال التي تعزز من مسئولية الشركات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي Global Compact  تبنتها الأمم المتحدة في العام 2000 و تهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، و تضم 12000 شريكا عالميا من القطاعات التجارية و الصناعية و 4000 مساهما من المؤسسات الغير ربحية. وركزت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة على هامش منتدى حقوق الإنسان وإدارة الأعمال الذي نظمته الأمانة العامة للمؤسسة في فبراير الماضي.