تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التقارير الصادرة من بعض الجهات الأجنبية والتي تناولت وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وإذ تؤكد المؤسسة على احترامها لجميع الآراء ذات الصلة وترحيبها لوجهات النظر التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إلا أنها ومن منطلق ولايتها الواسعة وفق قانون إنشائها تؤكد الآتي:

أولا: استقلالية السلطة القضائية في مملكة البحرين وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية وتماشيا مع المبادئ الواردة في الصكوك الحقوقية الدولية والاقليمية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانيا: أن المؤسسة الوطنية من خلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تؤكد بأنه لا توجد سياسة تعذيب ممنهجة في مملكة البحرين مع التأكيد على وجود وحدة التحقيق الخاصة وهي وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النظر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ثالثا: قامت المؤسسة الوطنية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني وذلك بهدف تدريب منتسبي الجهاز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ويتم حاليا تدريب الدفعة الأولى من المنتسبين خلال العام الجاري.

رابعا: استمرار المؤسسة الوطنية ممثلة في لجانها النوعية الدائمة وفرق العمل ذات الصلة في متابعتها الأوضاع الصحية للسجناء والنزلاء وتلقيها الشكاوى وطلبات المساعدة باستمرار حول هذا الشأن، مؤكدة على تعاون وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في توفير الرعاية الصحية المناسبة.

خامسا: ترحب المؤسسة الوطنية بالتعاون البناء مع مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني ومدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي الجهاز والتي من شأنها رفع قدرات المعنيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.

هذا، وتكرر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحيبها بالتعاون البناء مع جميع الجهات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالحصول على أية معلومات أو بيانات أو أرقام أو حقائق تتصل بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين.