+A
A-

سمو رئيس المجلس الاعلى للبيئة ينيب الرئيس التنفيذي للمجلس للمشاركة في القمة الثانية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي

أناب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة للمشاركة في "القمة الثانية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي" والتي انطلقت صباح اليوم في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي، ومعالي السيد نايف الفايز وزير البيئة الأردني، ومعالي ثريق إبراهيم وزير البيئة والطاقة بجزر المالديف.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه بالدور البارز الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة في المحافظة على البيئة على المستوى الإقليمي والعالمي، والجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم القمة الثانية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي.
وأكد سعادته حرص مملكة البحرين على دفع عجلة التنمية البيئية المستدامة، مستعرضا أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت لها البحرين، والمشاريع التي نفذها المجلس الأعلى للبيئة والتي تنسجم مع رؤية مملكة البحرين 2030، والبرامج والفعاليات البيئية التي تسعى إلى تحقيق التكامل المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وحملت القمة في نسختها الثانية شعار "نحو مستقبل مستدام" حيث شارك فيها أكثر من 250 من صناع القرار والمتخصصين والخبراء الدوليين، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الإماراتية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات البيئية العالمية وهيئات الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن القمة وفرت منصة متخصصة لاستعراض ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالتغير المناخي، وأهم تحديات الاستدامة التي تواجهها المجتمعات، وتضمنت مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية الرئيسية ومنها الجلسة الحوارية للوزراء، بالإضافة إلى جلسة "حوار قادة الاستدامة" والتي تضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي القطاع الخاص إقليميا وعالميا لاستعراض الفرص والعوائق التي يواجها العاملون في قطاع الاستدامة، بهدف طرح اقتراحات حول ما يمكن لشركات القطاع الخاص القيام به لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة.