أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على أهمية الحزمة الرأسمالية المقترحة لتطوير مجموعة البنك الدولي، باعتبارها بمثابة نقلة نوعية لكيفية تعامل المجموعة مع التحديات القائمة في مجال العمل التنموي ونطاق التمويل الممكن في هذا الصدد، منوهاً بالركائز الأربعة للحزمة وهي: أن تكون المجموعة في خدمة كافة عملائها / مضاعفة التمويل من أجل التنمية من خلال تعبئة استثمارات القطاع الخاص وما يطرحه من حلول / دور قيادي للمجموعة حيال الموضوعات ذات الطابع الدولي/ تطوير نموذج الأعمال المعتمد.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه في واشنطن أمام الدورة السابعة والتسعين للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير أن الحزمة المقترحة من شأنها تزويد مجموعة البنك الدولي بقدرات تمويلية تصل إلى حوالي 100 مليار دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة بين السنتين الماليتين 2019 و2030، مع استحداث 315 مليار دولار من المعونات التنموية الإضافية خلال نفس المدى الزمني، منها 100 مليار دولار مزودة من قبل القطاع الخاص.

كما أوضح أن الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ أهداف التنمية العالمية والتعجيل به يستلزم دوراً أبعد نطاقاً وأكثر قوة لمجموعة البنك الدولي وقدرات تمويلية واسعة، على نحو يكفل التصدي بكفاءة للتحديات الراهنة، مشيراً إلى أن توسيع القدرة المالية للدول ذات الدخل المنخفض من خلال تطوير النموذج المالي للمؤسسة الدولية للتنمية، وللدول ذات الدخل المنخفض من خلال الحزمة المقترحة، يمثل قوة داعمة لعمل مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن أهمية توفير أقصى قدر ممكن من التمويل من أجل التنمية وتبني أفكار وحلول القطاع الخاص، مع مساعدة الدول المستهدفة على تعزيز تعبئة مواردها المحلية وتكريس فعالية الإنفاق العام.

وأعرب الوزير عن التأييد والمساندة القوية لتعزيز قاعدة رأس المال الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، منوهاً بما سبق أن أكدت عليه مجموعة البنك الدولي والمجتمع التنموي بوجه عام من أن مستقبل التمويل من أجل التنمية سوف يميل بصورة واضحة نحو التمويل الموفر من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه المؤسسة أكثر قوة واتساعاً، وأن تكون مجهزة بـكافة الوسائل المالية اللازمة لتعبئة رأس المال الخاص غير المستغل، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع نطاق حلول القطاع الخاص.

وأعرب كذلك عن الدعم والمساندة للموقف القيادي الذي تتبناه مؤسسة التمويل الدولية بين المؤسسات الإنمائية فيما يتعلق بتطوير الآليات اللازمة لتعبئة رأس المال من قبل المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى تزايد أعباء المديونية الخاصة والعامة على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل على السواء، وما يترتب على ذلك من عدم وجود هامش في الميزانيات العامة للإنفاق الرأسمالي على الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية، فإن مؤسسة التمويل الدولية ستكون الآن مجهزة بشكل كاف بالأدوات والقدرات المالية اللازمة لتعبئة التمويل اللازم لهذه النوعية من المشاريع من قبل القطاع الخاص من خلال نماذج وأدوات مالية مبتكرة.

كما دعا إلى استمرار الدور الرائد لمجموعة البنك الدولي في مجال دعم ومساندة العمل التنموي في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالنظر لما لهذا الدور من انعكاسات إيجابية مباشرة فيما يتعلق بزيادة حجم التمويل اللازم للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات وتعزيز الاندماج الاقليمي.

من ناحية أخرى رحبت لجنة التنمية في بيانها الختامي بالإصلاحات الجوهرية التي تمت مناقشتها في إطار الحزمة الرأسمالية المقترحة لتطوير مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات من شأنها تهيئة المجال لدور أكثر فاعلية للمجموعة فيما يتعلق بتحقيق نتائج تنموية ملموسة وتتوافر لها مقومات الاستدامة المالية.

وركزت اللجنة على أهمية قيام القطاع الخاص بدور أوسع نطاقاً بمراحل في منظومة العمل التنموي، وذلك باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار والابتكار وإيجاد فرص عمل جديدة، ودعت البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى العمل معاً لتلافي أوجه القصور التي تشوب حركة الأسواق والجوانب التنظيمية والإشرافية، وتقوية القدرات المؤسسية، وتعبئة الاستثمار الخاص وصولاً إلى النمو الشامل.