حجزت محكمة التمييز ثلاثة طعون لمُدانين بواقعة قتل الشرطي محمود فريد بمنطقة العكر الشرقي، والذي قتل أثناء أدائه لصلاة المغرب بعبوة متفجرة محلية الصنع، أحدهم محكوم بالإعدام؛ وذلك للحكم في القضية مرةً ثانية بعد تأييد محكمة الاستئناف مجددًا لحكم الإعدام وباقي عقوبات المُدانين، بجلسة 7 مايو المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، حكمت بتاريخ 7 مارس الماضي، عقب نقض محكمة التمييز للحكم في نوفمبر 2016، برفض طعون 6 مُدانين من أصل 12 متهمًا بقضية قتل الشرطي محمود فريد في منطقة العكر الشرقي، وأيدت مرةً أخرى وبإجماع الآراء حكم إعدام المستأنف الأول، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد لـ 5 آخرين، فضلاً عن بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا.

وكانت محكمة التمييز قالت في حيثيات حكمها بعدما نقضت الحكم المستأنف أول مرة، وأمرت بإحالته مرةً أخرى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته، إنها قضت بنقض الحكم تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في نفس الطاعنين، بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف العليا في حكمها الصادر مارس الماضي إن نية إزهاق الروح توافرت لدى الطاعنين؛ مما قرر به المستأنف الرابع وما اعترف به المستأنفين الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، كما دلت عليه التحريات والمؤيدة من تحليل الصفة التشريحية، إذ اعترف كلاً من السابق الحكم عليه المتهم 11 والمستأنف الأول بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، لظنّهم بقتلهم أحد أفراد جماعتهم، وهو ما دلت عليه تحريات البحث الجنائي، وأن قصدهم من زرع العبوات المتفجرة وتفجيرها، هو قتل رجال الشرطة التي ستتمركز بهذا المكان، لما يحملونه من حقد وكراهية لرجال الشرطة.

يُشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المُدان الأول "31 عامًا" بالإعدام، وبسجن 7 مُدانين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات نظرًا لصغر سنهم، إضافةً لإسقاط الجنسية عنهم جميعًا، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 16 و34 عامًا.