أعلنت جمعية مصارف البحرين أنها تعمل على إطلاق ما يمكن تسميته بـ "ميثاق شرف" أو "مدونة سلوك" تحدد الخطوط العريضة التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين العمل في إطارها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتيح للقطاع المصرفي قيادة هذا التوجه ودعم الجهود الوطنية الرامية لوضع مملكة البحرين على خارطة الدول المحققة لتلك الأهداف.

جاء ذلك خلال تنظيم الجمعية ممثلةً بـ "لجنة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية" لمنتدى "التنمية المستدامة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان يوسف قال إن توجه القطاع المصرفي البحريني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعزز من ريادة هذا القطاع الذي كان على الدوام مساندا رئيسيا للاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية، لافتا إلى أن هذا القطاع مُطالب اليوم بمزيد من التطوير والإصلاح وتبنى مبادئ الاستدامة للمساهمة في تحقيق نمو طويل الأجل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الأستاذ عدنان أن دعم المؤسسات المالية لمسيرة التحول نحو «التنمية المستدامة» يتم من خلال البحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية عبر تطبيق مفاهيم تلك التنمية، مشيدا بالتعاون بين الجمعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين في هذا الإطار.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن مبادرة الجمعية لوضع "ميثاق شرف" بين البنوك من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة إنما يعبر عن التزام ذاتي من قبل تلك البنوك تجاه تحقيق تلك الأهداف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، خاصة وأن مفهوم الاستدامة المصرفية يكفل للبنوك تحقيق أهدافها مع تنمية المجتمع ويحقق الشمول المالي، ويلعب دوراً قوياً في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتعزيز أدائه في مختلف النواحي.

وأشار د. القاسم إلى أن الجمعية ستكتب مسودة "ميثاق الشرف" وتعرضه على أعضائها والجهات الذات الصلة بغية إقراره بشكله النهائي، وأضاف "لا أعتقد أننا بحاجة لتشريعات تلزمنا بذلك، بل نحن بحاجة لأن نأخذ المبادرة بأنفسنا كتعبير عن التزامنا الطوعي بمسؤوليتنا تجاه المجتمع والدولة".

وثمَّن رئيس الجمعية مبادرات عدد من المؤسسات المالية والمصارف ذات الصلة بالتمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أهمية العمل على دمج تلك المبادرات في إطار "ميثاق الشرف" من أجل الاستفادة من مخرجاتها وتعزيز فعاليتها.

بدوره أعرب السيد يوسف حسن، مدير ادارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي، عن دعم المصرف لمبادرة "ميثاق شرف القطاع المصرفي تجاه التنمية المستدامة"، مؤكدا أن المصرف سيعزز عمله مع جمعية مصارف البحرين من أجل المضي قدما في تنفيذ هذه المبادرة.

على صعيد ذي صلة أكد رئيس "لجنة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية" في جمعية مصارف البحرين السيد علي ابراهيم أن منتدى "التنمية المستدامة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي"، يهدف إلى دعم الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطة تنمية مستدامة على مستوى الاقتصاد الوطني بالكامل بمشاركة جميع الجهات الحكومية والعناصر ذات الصلة.

وأوضح أن منظمات دولية وضعت معايير لتقييم أداء البنوك والعمليات الأكثر استدامة في الأسواق الناشئة وفقاً لعدة معايير تتضمن الاهتمام باحتياجات الأفراد عبر خدمات مصرفية مناسبة، وتمويل مشاريع تضع الاستدامة فى نطاق أولوياتها، إلى جانب تطبيق البنوك لسياسات طويلة الأجل تعزز قدرتها على التصدي للأزمات الخارجية وتأكيد مبادئ الشفافية.

ذلك فيما أكد المشاركون في المنتدى أن تطبيق المؤسسات المالية لمبادئ التنمية المستدامة يعود عليها بتخفيض المخاطر التشغيلية وتحقيق أرباح غير مباشرة ورفع قيمة العلامة التجارية وخلق فرص واعدة لتنمية أعمالها، لافتين إلى أن التنمية المستدامة داخل البنوك تسهم فى تقليل المخاطر الائتمانية وحمايتها من التعثر والإفلاس والتداعيات المالية العالمية السلبية.

وأشاروا إلى تمويل التنمية المستدامة يتطلب من القطاع المصرفي العمل على خلق الفرص بدلاً من تجنب المخاطر، وتمويل المشروعات بما يكفل تحقيق المصلحة لكل الأطراف، سواء المودعون أو المقترضون والاقتصاد ككل دون الإضرار بالبيئة المحيطة.

هذا وتضمن منتدى "التنمية المستدامة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي" جلستي عمل عقدت الأولى تحت عنوان "لماذا يجب ان يهتم القطاع الخاص والبنوك بالتمويل المستدام وماهي طبيعة عمل التمويل المستدام؟ وتحدث فيها كل من السيد Jaques Michel الرئيس التنفيذي لبنك BNP PARIBAS، والسيد Melika Betley الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، وMichael Sheren مستشار بنك انجلترا الرئيس المشارك بفريق المجوعة عشرين المعني بالتمويل الأخضر، وPeter Lacy رئيس مجلس ادارة Accenture Growth، وأدار الجلسة السيد علي ابراهيم رئيس قسم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة بنك البركة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية مصارف البحرين.

فيما تناولت الجلسة الثانية "دور صانعي القرار والمنظمين في تسهيل التمويل المستدام"، وتحدث خلالها السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الائتماني بالإنابة، والسيد يارمو كوتلين الخبير الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وMichael Sheren مستشار بنك انجلترا الرئيس المشارك بفريق المجوعة عشرين المعني بالتمويل الأخضر، والسيد يوسف حسن، مدير ادارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين.