+A
A-

المرباطي: قرار وزير الأشغال بشأن التدخين مرفوض

استنكر السيد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي قرارَ وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإلغاء قرار اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

وقال المرباطي: لا يحق للوزير إلغاء قرار يدخل في صميم الاختصاصات الأصيلة للمجالس البلدية دون الرجوع للمجالس كما نص عليه المرسوم رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات في المادة (19) أن للمجلس على الأخص ضمن اختصاصاته الأصيلة في البند (ي): وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس اللجنة أنه في حكم القانون والأنظمة يُعتبر الاختصاص الأصيل هو الذي يمارسه المجلس البلدي منفرداً دون أن يشاركه في ممارسته أحد، حيث أن البند (ي) يتضمن وضع اشتراطات وأنظمة وأحكام في سبيل تنظيم تلك المحال الواردة فيه، وهو ما يصطبغ بطابع بلدي بحت، فبالتالي هذا الإجراء الذي قام به الوزير قد جانبه الصواب.

وبين المرباطي أن وزير الأشغال قد ألغى القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، حيث جاء القرار في حينه بعد العديد من الشكاوى وبعد مناقشات ومداولات في أروقة المجالس البلدية حتى تكللت تلك الجهود بإصدار هذا القرار الذي نظم المحال التي تزاول أنشطة الشيشة وغيرها من المحال التي وردت في البند (ي).

مواصلاً: إن القرار رقم (83) الذي ألغاه الوزير لم يأتِ اعتباطاً بل جاء على نحو يحمي المجتمع من مضار استخدام الشيشة، فهل يتصور ذوو البصيرة والحكمة أن يُترك هذا الأمر على مصراعيه؟ فليتصور البعض أن يتم فتح مقاهي لمزاولة أنشطة الشيشة وسط الأحياء السكنية! إضافة إلى آثارها الصحية والاجتماعية.

وأكد المرباطي أن القرارات المتلاحقة في شأن الحد من انتشار ظاهرة مزاولة أنشطة الشيشة جاءت بعد عقود من المطالبات والاجتماعات والحملات والمواد التثقيفية والصحية والعلمية وبمشاركة جميع القطاعات بما فيها الصحة والإعلام حتى تكللت بالنجاح مع صدور قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

متسائلاً: ماهي مبررات إلغاء هذا القرار بالرغم أن قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه قد نظم العملية من حيث أنه أناط بوزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون من الناحية الصحية، إلا أن القرار رقم (83) جاء على نحو يمكّن البلديات من تنظيم مزاولة أنشطة الشيشة من الناحية الفنية والاجتماعية، بحيث يحافظ على المجتمع من أضرار التدخين، ووضعَ معايير عدة ليأتي قرار الوزير وينسفها!

وختم المرباطي أننا نطالب وزير الأشغال وشؤون البلديات بالعدول عن هذا القرار غير القانوني أصلاً والذي جاء مخالفاً لاختصاصات المجالس البلدية، ونشدد على ضرورة أن يتحاور الوزير معنا لأننا نؤمن بدولة المؤسسات والقانون التي أساسها الالتزام بالنظام وتفعيل مبدأ الحوار في شتى المجالات بدل فرض الأمر الواقع الذي لا يستقيم مع المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني.