تقدم المحامي العام بالنيابة العامة المستشار أسامة العوفي الحاضر في جلسة محاكمة علي سلمان واثنين آخرين بتهم تتعلق بالتخابر مع النظام القطري، بمرافعة النيابة العامة ردًا وتعقيبًا على ما أبدته هيئة الدفاع عن سلمان في الجلسة السابقة، والتي انتهى فيها إلى تمسك النيابة بأدلتها في الدعوى وبما يلحقها من أدلة مستخلصة مما قدمه الدفاع، وطالب بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين.

وقال العوفي إن الشاهد وأدلة النفي التي جلبها المتهم علي سلمان ودفاعه قد استُخلِصَت منها أدلة جديدة ضده باعتراف وإقرار منهم.

وجاء في مرافعة النيابة العامة أنه في الجلسة الماضية استقدَمَ المتهم الأول علي سلمان من أسماه شاهد النفي، ولعل استعانة المتهم بذلك الشاهد تحديدًا هو أمر ليس بجديد ولا بغريب عليها، فكأنما كلما أُسند إلى المتهم مسؤولية جنائية بيِّنة الدليل؛ استنهض المتهم شاهده هذا، وساقه إلى مجلس القضاء ليدفع عنه الاتهام بعبارات مرسلة مُجهّلة، وكلمات ممجوجة مكررة، نحفظها عن ظهر قلب؛ أن المتهم:  يدعو إلى السلمية، يرفض العنف، يرفض الاستعانة بالخارج، وكأنما هو المطلع على أسرار المتهم وخفايا نفسه ومقاصده.

وبيّن العوفي أنه لا يقال ذلك جزافًا، فلقد سبق لعلي سلمان أن استعان بذات الشاهد في القضية المحكوم فيها، وأدلى أمام المحكمة آنذاك بكلام لا يختلف في لفظه ومؤداه عما سمعته المحكمة بهذه القضية، وقدم نسخةً من محضر الجلسة التي أدلى خلالها الشاهد المشار إليه بشهادته في القضية السابقة المحكوم فيها علي سلمان.

وأفاد بأن النيابة العامة ستتخذ من شهادة شاهد النفي دليلاً إضافيًا في القضية على صحة الاتهام، وتحيلها إلى شهادة إثبات؛ تطوّع بها المتهم علي سلمان عوضًا عن سكوته وامتناعه عن الرد على حجية الأدلة المقدمة ضده.

وقال إن الشاهد صدر شهادته ببيان خبرة المتهم الأول في العمل السياسي، حين قرر بأنه كان أمينًا عامًا لجمعية سياسية، وهو ما يدل على إدراك المتهم لكيفية ممارسة العمل السياسي، ويميِّز باقتدار ما بين أدوات تلك الممارسة المشروعة وغير المشروعة، غير أن الشاهد ألحق بيان هذه الخبرة وتلك المقدرة بالقول أن القانون يحظر على الجمعيات السياسية وعلى قدر تعبيره (التحدث مع الجهات الخارجية)، وهذا حق فقانون الجمعيات السياسية يحظر ذلك إلا بضوابط نظمها القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2005 المعدّل بالقرار رقم 31 لسنة 2013 بأن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبعد إخطار وزارة العدل، وألا يؤدي هذا الاتصال إلى المساس باستقلال أو أمن مملكة البحرين أو الوحدة الوطنية أو إضعاف الثقة المالية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وتساءل العوفي إذا كان القانون يحظر الاتصال بالجهات الأجنبية، ففيما كانت اتصالات المتهم الأول بممثل الحكومة القطرية؟، وأين هو التزامه بالضوابط القانونية حين أجرى تلك الاتصالات؟، وأن مضمون هذه الاتصالات وما يستفاد منها بشكل واضح قد اتجه إلى المساس باستقرار البلاد باستمرار الاضطرابات التي سادت المملكة آنذاك والحيلولة دون اتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة عليها، تحديدًا الاستعانة بقوات درع الجزيرة؟، وما معنى تعلّق اتصالاته مع الحكومة القطرية بوضوح بترسيم الشؤون الداخلية للبلاد؟.

كما ثبت تنفيذ المتهم الأول والمتهمين الآخرين لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الأجنبية وبالأخص من خلال مشاركتهم الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية على نحو يمس نظام الحكم بالمملكة ويدعو صراحة لإسقاطه.

كما أضاف أنه وإذا كان الشاهد في حدود علمه يرى أن المتهم الأول، وبحسب قوله (يرفض أي حل سياسي من الخارج)، فإن ما يُفقد هذه الشهادة مصداقيتها، بل ويؤكد منهج المتهم الأول الثابت في العمل السياسي المتمثل في الاستقواء بالخارج، هي تلك الاتصالات والاتفاقات موضوع الاتهام والتي جرت فيما بينه ومسؤولي الدولة الأجنبية، بل هو ذلك التوجه الذي يلتزمه دفاع المتهم حتى اللحظة في تبرير اتصالات المتهم بممثلي الحكومة القطرية بأنه (كان لغرض إيجاد حل للأوضاع داخل البحرين).

وتابع، ومن ثم فإن شهادة شاهد النفي قد أفاءت على الحقيقة بالحقيقة، وهي أن اتصالات المتهم بدولة قطر قد دارت في إطار تخابري محض، يستهدف استقلال البلاد وأمنها وينال من نظامها.

أما قول الشاهد بأنه لم يسمع المتهم الأول وهو يتوعد بطلب الحماية من إيران، فهو قول يلزم الشاهد وحده ولا يُعتد به، فمرجع ذلك هو مدى متابعته لأحداث الاجتماع الذي تفوّه فيه المتهم بهذا الكلام، لحظة بلحظة، منذ بدء الاجتماع وحتى انفضاضه.

من جهةٍ ثانية ردت النيابة على التسجيلات الثلاثة المقدمة من الدفاع، أحدها لمعالي وزير الخارجية في لقاء تلفزيوني، والثاني للقاء للمسؤول القطري "حمد بن جاسم" في قناة قطر، والثالث لمن ذكر الدفاع أنه خبير يسترشد به في الدعوى، فإنه كان واضحًا من التسجيل الأول أن الغرض منه التدليل على أن الاتصالات التي أجراها علي سلمان مع المسؤول القطري كانت من قبيل الوساطة وبعلم السلطات البحرينية، وهو ما خلا منه التسجيل تمامًا.

واستخلصت النيابة العامة دليلاً آخر من اللقاء التلفزيوني لحمد بن جاسم، والذي قدمه الدفاع بنفسه، إذ تضمن حديث المذكور ما يقطع بهيمنة الدولة القطرية على قناة الجزيرة، واستغلالها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوجيه سير الأحداث فيها، والتآمر عليها، وهو ما يؤكد صحة الوقائع موضوع الاتهام، إذ أن قناة الجزيرة تلك هي التي بث المتهمون من خلالها الأكاذيب والشائعات عن الوضع الداخلي بالمملكة، كما اتخذها علي سلمان منبرًا للمطالبة بإسقاط نظام الحكم الدستوري في البلاد تحقيقاً للاتفاق والتكليف التخابري موضوع التهمة الأولى.

كما أن اعتراف حمد بن جاسم خلال اللقاء المشار إليه بصحة الاتصال المسجل، يفيد بأن استرشاد الدفاع بالتسجيل الثالث، والذي كان لشخص يدعي أنه (موسيقي نرويجي - خبير)، هو والعدم سواء.