دانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة مجددًا 8 مستأنفين من المُدانين بالانضمام لفرع جماعة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" في مملكة البحرين؛ وقضت مرةً أخرى بقبول استئنافاتهم شكلاً وفي موضوع الدعوى بتعديل عقوبة السجن المقضي بها إلى جعلها السجن لمدة 10 سنين لكل منهم، والمحكوم عليهم في وقت سابق بذات التعديل وتم نقضه من محكمة التمييز، كما أيدت المحكمة الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وقالت المحكمة يوم أمس في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف قد خلُصَ إلى إدانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء في موضوع بالاستئنافات برفضها وتأييد الحكم المستأنف، وبشأن العقوبة عدلتها على النحو الوارد بالمنطوق.

يذكر أن محكمة التمييز نقضت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي الحكم الصادر على المستأنفين الثمانية من أصل 24 مُدانًا بالقضية، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

وأفاد حينها المحامي عبدالرحمن الخشرم -وكيل أحد الطاعنين- أن محكمة التمييز قبلت الطعن؛ وذلك لعدم تحقيق محكمة الموضوع في ادعاءات أحد المدانين بأن اعترافاته بمحاضر الاستدلالات كانت وليدة الإكراه المادي والمعنوي.

وأضاف أنه بتقرير الطبيب الشرعي لأحد الطاعنين ما يفيد تعرضه لإصابات معاصرة لتاريخ القبض عليه، وهو ما لم تحقق فيه محكمة أول درجة.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت بتعديل عقوبة السجن الصادرة بحق كلٍ من الطاعنين إلى جعلها السجن لمدة 10 سنين لكل منهما بدلاً من 15 سنة، فيما أيدت مصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق على المتهمين في القضية والبالغ عددهم 24 متهمًا، منهم 16 متهمًا هاربين خارج البلاد، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و42 عامًا، بالسجن لمدة 15 عامًا لـ23 متهمًا، فيما قضت بالسجن المؤبد للمتهم الأول بالقضية "منظر تنظيم داعش الإرهابي" وبإسقاط الجنسية عن 13 متهمًا فيما أسقطت الجنسية البحرينية في وقت سابق عن المتهمين الباقين.

ويتبين من أوراق القضية أنه قد تم إنشاء الفرع التابع للتنظيم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بين القيادي وباقي المتهمين، وتمكن العديد منهم من السفر إلى سوريا للتدرب على الأسلحة والقتال مع التنظيم.

كما أن المتهمين المذكورين كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في دور العبادة بينها أحد المساجد الكبيرة في البلاد والتي تقام فيها صلاة الجمعة، وكفّروا نظام الحكم في المملكة ويهدفون إلى إسقاطه بالقوة، عبر اشتراكهم في عمليات عسكرية إرهابية وتهيئتهم للقيام بمثلها داخل البلاد.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها حيثيات أن التنظيم ينتهج الفكر (السلفي الجهادي) القائم على تكفير من يخالفهم وتطبيق مبدأ الولاء والبراء، وهو موالاة ولي أمر التنظيم أبو بكر البغدادي، والبراءة من الكفار، وهم جميع من يخالفهم بالفكر، ومنهم حكام المنطقة والمنتسبين للأجهزة الأمنية والقضاء وواضعي القانون ومن لا يوالي البغدادي، ووسيلتهم لنشر فكرهم لإقامة دولة الخلافة القيام بعمليات إرهابية وتفجيرات.

ويستندون في أعمالهم الإرهابية على أساس تفسيرهم الخاطئ للدين الاسلامي السمح ويزعمون كذبًا أن أعمالهم الإرهابية هي الجهاد في سبيل الله وموتاهم شهداء في حين أن أعمالهم التطرف والإرهاب بعينه.

لذا قاموا بتأسيس جيش تابع لهم تم تدريبة عسكريًا على السلاح، والمتفجرات وأعمال القتل لإثارة الفوضى بسوريا والعراق ودول الخليج العربي والمنطقة العربية للسيطرة عليها.

وأوضحت أن المتهم الأول كان أحد أفراد تنظيم القاعدة، وهو يعتنق الفكر التكفيري المتطرِّف وتتلمذَ على يد كبار مسؤولي التنظيم، كما أيَّدَ أبو بكر البغدادي أميرًا لتنظيم داعش الإرهابي وبايعه في 1/8/٢٠١٣، فَنَصَّبَهُ البغدادي مسؤولاً أول في التنظيم وقائد أول في البحرين.

وعهد إليه البغدادي تجنيد الشباب فتمكن من ضم خمسة متهمين بغرض تكوين خلايا نائمة لاستقطاب الشباب البحريني بالتنظيم وتدريبهم على القتال واستعمال الأسلحة والمتفجرات والمشاركة في الأعمال القتالية بسوريا والعراق ثم العودة إلى البحرين وتوجيه العمليات القتالية داخل البحرين والانطلاق منها إلى دول الخليج.