شارك سعادة السفير، الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مع وفد مملكة البحرين في اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، في الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو 2018.

وقد قدم سعادة المندوب الدائم بيانا باسم مملكة البحرين في إطار بند المناقشات العامة، حيث ضم صوته إلى البيان الذي تقدمت به المجموعة العربية، وكذلك إلى البيان المقدم من حركة عدم الانحياز، وأكد في الوقت ذاته عزم مملكة البحرين على بذل قصارى الجهد للتعاون مع الجميع بغية تذليل نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى خلاصات إيجابية من شأنها تلبية شواغل جميع الدول الأطراف، دون استثناء.

وقد أكد سعادة الدكتور بوجيري أنه ومنذ إنضمام مملكة البحرين كطرف إلى المعاهدة الأم وإيمانا منها بتحقيق الأهداف النبيلة المنصوص عليها وهي بلوغ غاية نزع السلاح وعدم الإنتشار النووي، فإن البحرين استمرت وستستمر بلعب دورا إيجابيا في المسار الدولي نحو نزع السلاح النووي، وستشارك بفعالية وانفتاح في كل المنتديات الدولية متعددة الأطراف خدمة لهذا الغرض.

وذكر المندوب الدائم أن مملكة البحرين تؤمن بأن السبيل الأنجع لتجنب مخاطر الأسلحة النووية وعدم استخدامها مجددا هو التخلص الكامل والنهائي من تلك الأسلحة دون شروط، وأن المحك الحقيقي لبلوغ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ترتكز على هذا الأساس. لذا، فهي تعتمد على مسارات ودعائم ثلاثية الركائز، متوازية ومتوازنة تتمثل في: نزع السلاح وعدم الانتشار والإستخدامات السلمية للطاقة النووية من جانب، والعمل على تنفيذها وعلى تحقيق عالمية المعاهدة من جانب آخر. ومن هنا، تؤكد المملكة أن حيازة وامتلاك وتطوير وتخزين هذه الأسلحة النووية يمثل واقعا تهديدا جسيما وخطيرا للسلم والأمن الدوليين، وحائلا دون الوصول إلى فضاء آمن للجميع.

وعبر المندوب الدائم عن خيبة الأمل من أن يؤول مؤتمر مراجعة المعاهدة الاخير لعام 2015 إلى الفشل، رغم الجهود الكبيرة والنوايا الحسنة التي وجهت لنجاحه، كما أن تهرب الدول النووية في الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي يجعلنا في مقابلة مسؤولياتنا الدولية للدفع بجهود جماعية مضاعفة تسرع من الخطوات والتدابير العملية نحو التخلص الكامل من الأسلحة النووية، وتلقي علينا التزاما أخلاقيا يتجاوز جل الخلافات والمسائل المكررة والمضي إلى نقاط الالتقاء الكثيرة المشتركة والالتفاف حولها.

وفي هذا السياق، وأمام عدم تنفيذ الخطوات العملية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 بشأن الشرق الأوسط، أشار المندوب الدائم إلى إن مملكة البحرين قد بذلت جهودا عديدة إلى جانب المجموعة العربية في إطار المؤتمر الأخير لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2015 لعرض تصورات ورؤى محدثة تشكل مخرجا لحالة التوقف والركود التي تكتنف هذه المراجعة، فكانت ورقة العمل العربية إضاءة مثالية والتفت حولها جميع الدول الأطراف في المعاهدة بغالبيتها إلى جانب حركة عدم الإنحياز، إلا أن هذه المبادرة الاستثنائية وللأسف الشديد، قد تم تحجيمها ووأدها، وبالتالي عرقلة الوصول إلى توافق دولي وسد أفق ولوج المؤتمر بوثيقة ختامية تؤكد على إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. وعليه ترى مملكة البحرين أن واجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، هي مسؤولية متعددة الأطراف لا مناص منها.

وأكد رئيس وفد المملكة أيضا أن مملكة البحرين تشاطر موقف المجموعة العربية الذي يؤكد على أن عدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية للمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 يمثل إضرارا وإخفاقا دوليا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، وتأمل من عدم تكرار هذا الفشل واستثمار الفرص التاريخية السانحة التي تعرض على المجتمع الدولي من خلال هذه المراجعات المتتالية للمعاهدة.

ختاما، ذكر سعادة السفير بأن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا أن هناك مساحة ممكنة للمؤتمر القادم في أن يحقق إنجازا حقيقيا وتاريخيا من خلال تنفيذ الإلتزامات والتعهدات، كما أنه بالإمكان التقاط خطة عمل صريحة متفق عليها عوضا عن تلك المحاولات التي لم يكتب لها النجاح في السابق. ومن ثم، فإن مملكة البحرين تطالب المجتمع الدولي في أن يستحضر قدرته على أن يخطو خطوة متقدمة للأمام في سبيل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بعد أن تبنى القرار الشهير في العام 1995، بما يمثل نجاحا كبيرا يحسب للجميع.