لم يكن غريبا ما ورد بالتقرير الجديد لوزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بملف حقوق الإنسان بالبحرين؛ لأنه قراءة مكررة بعين واحدة، وإغماض الأخرى.

هرول التقرير لتمجيد وقائع مغلوطة، ومستندة لمصادر مفترية، وبعضها مطلوب للعدالة.

استمرار إصدار تقارير غير محايدة يتطلب تصحيح طريقة التواصل مع الجهات الأجنبية. والإجابة عن سؤال: لماذا يصمون آذانهم؟

ألحّت الصحافة لأكثر من مرة بضرورة زيادة ميزانية إعلام الدولة الخارجي. والمؤسف أن هذه التنبيهات تسير بمرازيب نحو لا شيء. كأنها ثرثرة وفضفضة.

وفي المقابل تنفق وزارات وجهات رسمية مبالغ ضخمة بالخارج لمصلحة شركات للإعلام والتسويق والعلاقات العامة، فأين قياس الأثر من حجم المصروفات والعائد.

أحض لتصويب طريقة التعامل مع هذه التقارير. يجب ألا يكون مبينا برد فعل حماسي وإعلامي، ككل مرة، مثلما جرى مع إعلان لجنة نيابية “استدعاء” سفير واشنطن بالمنامة للتشاور بالبرلمان، وذلك ليس من صلاحيات المجلس التشريعي، ولا من اختصاصاته. وبيت الديمقراطية أعلم بحجمه.

والأولى مساءلة وزارة الخارجية والمسؤولين المعنيين وسفراء أخفقوا بمهماتهم، وبحث القصور بالدبلوماسية البرلمانية.

تيار

“الذاكرة بالذاكرة، والنسيان بالنسيان، والبادي أظلم”.

غادة السمان