أصدر بنك الإمارات للاستثمار (EIBank)، وهو بنك خاص مستقل يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، اليوم النسخة السنويّة الخامسة من تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي" ("التقرير")، والذي يلخّص آراء المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج العربي حول توقعاتهم للمشهدين الاستثماري والاقتصادي، إلى جانب العوامل الرئيسية التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

ويُعرِّف هذا التقرير ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولاً استثمارية بقيمة تتخطّى ٢ مليون دولار أمريكي. وقد أجريت جميع المقابلات مع المستثمرين بين شهري أكتوبر وديسمبر 2017.

 

لمحة عن التقرير

شكل التفاؤل المتزايد بين المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة حيال البيئة الاقتصادية الموضوع الرئيسي لتقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2018". واعتبر ما يقارب ثلثي المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشاركين في الاستبيان أن الحالة الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي تتحسن أو تشهد استقراراً، ويُعزى تفاؤلهم هذا إلى الانتعاش المتوقع من الأزمات الاقتصادية السابقة وزيادة الاستقرار السياسي. كما توقع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يواصل الاقتصادان العالمي والإقليمي مسارهما الإيجابي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وترافقت هذه الآراء الاقتصادية الإيجابية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة طفيفة في رغبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم والاستثمار في أصول موجودة في منطقة الخليج. وقد دفعت الثقة في استقرار اقتصاد منطقة الخليج، إلى جانب إدراك المخاطر الخارجية، ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى الحدّ من المخاطرة وتعزيز استثماراتهم في الأسواق الإقليمية.

وتتجلى ثقة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاقتصاد الإقليمي بإصرارهم على الاستثمار في منطقة الخليج عموماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، وذلك لكونها وجهة جذابة لإدارة ثروات ذوي الملاءة المالية المرتفعة من المنطقة وباقي دول العالم. وقد أشار المشاركون في الاستبيان إلى نظام الضرائب الفعّال والنموذج الاقتصادي المستدام الذي توفره الإمارات بوصفهما الأسباب الرئيسية التي تدفعهم لاختيارها كوجهة لإدارة ثرواتهم.

ورغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي ينطوي عليها استبيان هذا العام، فإن التقرير يشير أيضاً إلى أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة ما زالوا حذرين نوعاً ما فيما يخص انعدام الاستقرار في البيئات الاقتصادية والسياسية. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمّين بالحفاظ على ثرواتهم، حيث أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان أن أولوياتهم باتت تتمثل في الحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتهم في عام 2017. وفي المقابل، انخفضت نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الراغبين بتنمية ثرواتهم إلى أقل من ثلثي المشاركين في الاستبيان، لتصل إلى أدنى مستوياتها على مدى السنوات الخمس للتقرير.

وتشابه توزّع الثروات إلى حدٍ كبير مع نتائج التقرير خلال السنوات السابقة، حيث لا يزال الاستثمار في مشاريعهم الخاصة الخيار الأول لدى ذوي الملاءة المالية المرتفعة. ومع ذلك، يظهر التقرير زيادة طفيفة في تخصيص ذوي الملاءة المالية المرتفعة جزءاً من ثرواتهم للاستثمار في العقارات، إضافة إلى ابتعاد طفيف عن النقد مقارنةً بالعام الماضي.

وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "كان عام 2017 حافلاً بالتطورات والتغيرات المفاجئة. فقد منح الأداء القوي للاقتصاد العالمي ذوي الملاءة المالية المرتفعة ثقةً وتفاؤلاً أكبر، سواء على صعيد الاقتصاد العالمي أو الخليجي. ويُعتَبر استقرار دول مجلس التعاون الخليجي والفرص الاستثمارية الجذابة والبيئة الاقتصادية المنخفضة الضريبة التي توفرها، من العوامل الرئيسية التي عزّزت الثقة في اقتصاد المنطقة وزادت الرغبة في الاستثمار بالأصول الخليجية. وخير برهان على هذه الثقة هي المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة الخليج عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، كوجهة جذابة لإدارة الثروات".

وأضاف سفري: "يفخر بنك الإمارات للاستثمار بالدعم الذي يقدّمه لعملائه في جميع خطواتهم لبناء ثرواتهم. وفي خضم هذه المرحلة المبهمة والباعثة إلى التفاؤل في آن واحدً، نؤكد لعملائنا التزامنا بدعمهم بكل ما يلزم لاجتياز جميع العقبات التي تواجههم مهما كانت معقدة".

 

التوجهات الاقتصادية الحالية

سجلت التوقعات الإيجابية إزاء الاقتصادين العالمي والإقليمي مستويات مماثلة في عام 2018، عقب عامين من الحذر والترقب.

ويوضح التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تفاؤلاً إزاء الوضع الاقتصادي العالمي في عام 2018 بالمقارنة مع العامين الماضيين. وانقسم المشاركون في الاستبيان بشكل متساوٍ تقريباً، إذ وصلت نسبة من يعتقدون أن الوضع الاقتصادي العالمي آخذ في التحسن إلى حوالي الثلث، بينما اعتقد ثلث آخر أن الوضع سيبقى على حاله، وتوقع الثلث الأخير بأن الوضع سيزداد سوءاً في عام 2018. وتُعزى هذه الزيادة في نسبة التفاؤل إلى شعور المشاركين بأن عملية التعافي الاقتصادي تأخذ مجراها، بالإضافة إلى زيادة الاستقرار، وتمخض نمو قطاع الأعمال عن المزيد من فرص الاستثمار.

وعلى غرار التوجهات العالمية، يعتقد حوالي ثلث المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتحسن خلال عام 2018، مما يكشف عن بوادر أكثر إيجابية بالنسبة للمنطقة مقارنة مع عام 2017. ولا تزال نسبة من يعتقدون بأن الآفاق الاقتصادية في المنطقة تتدهور، مرتفعة نسبياً رغم كونها أقل من العام الماضي. وبدت نسبة المشاركين الذين يعتقدون أن الوضع سيبقى على حاله أقل من أي سنة أخرى شملها الاستبيان.

وكشف تقرير 2018 عن تنامي الآراء الإيجابية بين أوساط ذوي الملاءة المالية المرتفعة لدى سؤالهم عن الوضع الاقتصادي في بلدانهم الخليجية. ولا تزال آراؤهم في الإمارات العربية المتحدة من بين الأكثر إيجابية رغم تراجع تفاؤلهم ا عن عام 2017. وبالرغم من ملاحظة بعض التحسن في آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر بالمقارنة مع عام 2017، يعتقد حوالي 50% من المشاركين في الاستبيان في السعودية والكويت بأن الوضع يزداد سوءاً في عام 2018.

 

النظرة الاقتصادية

كشف تقرير 2018 عن تفاؤل قوي من جانب ذوي الملاءة المالية المرتفعة إزاء آفاق الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، ومواصلة التفاؤل بشأن الاقتصاد الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتماشياً مع السنوات السابقة، أبدى ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقد تحسنت التوقعات في عام 2018 بشكل ملحوظ مقارنة مع عام 2017. وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى حالة الاستقرار الاقتصادي ورصد بوادر إيجابية، على الرغم من أن حوالي ربع ذوي الملاءة المالية المرتفعة لا يزالون حذرين في ظل عدم استقرار الاقتصادات الكبرى والأوضاع الجيوسياسية التي تشكل مصدر القلق الأكبر حالياً.

ويشير التقرير إلى أن 3 من أصل كل 4 أشخاص من ذوي الملاءة المالية المرتفعة متفائلون بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يعادل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنتائج السنوات السابقة. ومع ذلك، ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي مقارنة بالعام الماضي. وتم تصنيف أسعار النفط الحالية والأحداث البارزة المرتقبة- مثل معرض "إكسبو 2020 دبي"- كأسباب لتفاؤل المشاركين، في حين لا يزال تأثير النزاع الإقليمي على الوضع الاقتصادي يشكّل مصدر قلق لهم.

 

الإمارات العربية المتحدة: منافس قوي على الساحة العالمية لإدارة الثروات

تتبوأ دولة الإمارات طليعة بلدان المنطقة باعتبارها الموقع الأكثر جاذبية لإدارة الثروات بالنسبة لذوي المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

في تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2018"، يشير المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى نظام الضرائب الفاعل في دولة الإمارات ونموذج الاقتصاد المستدام- الذي يواصل السعي لتحديث ذاته بشكل دوري واعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة – على أنهما السببين الرئيسيين لاختيار دولة الإمارات كوجهة مفضلة لإدارة الثروات. ويدير غالبية ذوي الملاءة المالية المرتفعة المقيمين في دولة الإمارات أصولهم في الداخل، ويصنف حوالي ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، دولة الإمارات كوجهة مفضلة لإدارة الثروات في المنطقة. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ازداد عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين اختاروا الاحتفاظ بأصولهم بالقرب منهم بدلاً من التوجه إلى الخارج، الأمر الذي يؤكد أيضاً على رسوخ المكانة الإقليمية لدولة الإمارات في مجال إدارة الثروات.

 

القرارات الاستثمارية

يواصل ذوو الملاءة المالية المرتفعة نهجهم المحافظ في الاستثمار، والذي تأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية المحلية.

قال أكثر من ثلثي المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي المحلي قد أثر على نهجهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستثمار، وقد تجلى ذلك بالشكل الأكبر في وقف المشاريع. ويقول ما يزيد على نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي العالمي قد غيّر نهجهم في الاستثمار، وهو ما تجلى في اتخاذهم مواقف أكثر حذراً وتفادياً للمخاطر فيما يتعلق باتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

وأكّد أكثر من نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة العربية قد غير أسلوبهم في الاستثمار. وعدا عن ذلك، فقد كان لأسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية وإدخال ضريبة القيمة المضافة التأثير الأكبر على القرارات الاستثمارية خلال العام الماضي.

 

قرارات تخصيص الأموال

أظهر تقرير هذا العام وجود نسبة أكبر من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يفضلون الحفاظ على ثرواتهم مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي عام 2018، ارتفع عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمين بالحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها. في حين انخفضت نسبة الذين ركزوا على تنمية ثرواتهم إلى أقل من ثلثي المشاركين في الاستبيان، وهي النسبة الأدنى خلال السنوات الخمس للتقرير.

وتشابه توزّع الثروات إلى حدٍ كبير مع نتائج التقرير خلال السنوات السابقة، حيث مازال ذوو الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمار في مشاريعهم الخاصة. ومع ذلك، يظهر التقرير زيادة طفيفة في تخصيص ذوي الملاءة المالية المرتفعة جزءاً من ثرواتهم للاستثمار في العقارات، إضافة إلى ابتعاد طفيف عن النقد مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في مشاريعهم الخاصة والاحتفاظ بالسيولة النقدية في المستقبل القريب، في حين يخطط النصف الآخر إلى زيادة استثمارهم في العقارات. ومن المرجح أن يقوم ذوو الملاءة المالية المرتفعة بخفض استثماراتهم في العملات المشفرة والسندات مقارنةً بأي فئة أخرى من فئات الأصول. كما يعتقد ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة بأنهم في وضع جيد في أسواق الأسهم.

وأظهر تقرير هذا العام أيضاً أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، حيث قال حوالي 8 من أصل كل 10 من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أنهم يفضلون الاستثمار في الأصول الخليجية. ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ثقتهم بأن استثماراتهم في هذه المنطقة آمنة، وهو ما يتشابه مع نتائج التقرير عام 2017. كما أظهر التقرير هذا العام إحساساً متنامياً بافتقار الاقتصادات الأخرى إلى الاستقرار وبأنها عرضة للمخاطر.

وقد انخفض عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يفضلون امتلاك محفظة استثمارات عالمية إلى أقل من الربع، وهي ثاني أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية. أما بالنسبة للمستثمرين العالميين، فلا تزال الرغبة في التنويع الاقتصادي وإدارة المخاطر المحفّز الرئيسي لهم. وفيما يخصّ المناطق الجغرافية التي يفضلها المستثمرون، فقد أظهر التقرير تحولاً باتجاه الأسواق الناشئة في الوقت الراهن ومستقبلاً. ويتطلّع ذوو الملاءة المالية المرتفعة ممن يمتلكون محفظة استثمارات عالمية إلى تعزيز استثماراتهم في الصين والهند والبرازيل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.