تعطلت محادثات اندماج ثلاثة بنوك قطرية، يرأس إحداها رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، وذلك بسبب الاختلاف حول السعر، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ، الاثنين، الأمر الذي يمثل صفعة جديدة للاقتصاد القطري الذي يعاني من جراء أزمة قطر الناجمة عن إصرارها على دعم الإرهاب والتعامل مع إيران لزعزعة استقرار المنطقة.

وتوصل مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي إلى اتفاق مبدئي بشأن التسعير في أواخر العام الفائت، قبل أن يتم تعليق المحادثات لتكتنف الغموض الصفقة التي كان يعول عليها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها قطر بعد أزمتها الخليجية.

واستهدفت المحادثات التي بدأت في ديسمبر 2016 إنشاء أكبر بنك متوافق مع الشريعة وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط بأكثر من 178 مليار ريال (49 مليار دولار) من الأصول. 

وأغلق سهم مصرف الريان على تراجع 1.7 في المئة نزولا إلى 35.69 ريال في الدوحة، هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ستة أسابيع.

'أنباء سيئة'

واعتبر سانيالاك منيباندو ،محلل الأسهم في شركة فاب للأوراق المالية، التأخير بمثابة "أنباء سيئة"، لأن الدمج كان سيوفر فرصة لمواجهة "توفير النفقات العامة والتكاليف المباشرة والاستثمار في الرقمنة."

وقبل أن تتوقف الصفقة، كان المساهمون يخططون لأن يشتري مصرف الريان "بنك بروة" ، ومن ثم يدخل "بنك قطر الدولي" في خطة الدمج.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة أسهم الكيان الجديد ما يزيد عن 10 مليارات دولار.

ويرأس حمد بن جاسم مجلس إدارة بنك قطر الدولي، في حين يرأس ابنه محمد منصب رئيس مجلس إدارة والمدير الإداري لبنك بروة.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي، خلال شهر فبراير الماضي. وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.

وقالت الوكالة إن النظرة السلبية ترجع أساسا إلى مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة.

وقاطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطر بسبب دعهما للإرهاب وتمويل جماعات متشددة في أكثر من دولة في المنطقة، إلى جانب استضافتها كيانات وشخصيات إرهابية.