عقد معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة اجتماع عمل مع سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بمكتبه بالوزارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة، حيث تم مناقشة واعتماد برنامج عملها للفترة القادمة والمرتبطة بمتابعة تفعيل اختصاصات اللجنة والموجهة نحو تطوير مؤشرات التوازن بين الجنسين على المستويين المؤسسي والخدمي وبما يضمن ادماج احتياجات المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها. كما يركز البرنامج في الفترة القادمة على التعاون في مجالات تكثيف الدراسات والتدريب وتبادل الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالشأن الأُسَري والربط الالكتروني بالمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.

وقد أشاد معالي الوزير بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين حفظها الله، التي استطاعت أن تحدث تقدماً ملموساً ونتائج طيبة في مجال الاستقرار الاسري، مبدياً معاليه حرص وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف على متابعة الملفات الهامة التي تعمل عليها في إطار لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وفق منهجيات علمية تساهم في تحقيق المؤشرات التي تستهدفها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

من جانبها، قدمت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة شكرها وتقديرها لمعالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في تفعيل مهام لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة من خلال رئاسته للجنة ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، مشيدة في الوقت ذاته بحرص الوزارة على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالشأن الأسري، وتطوير الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية التي تراعي الوزارة على تجويدها بشكل مستمر تحت مظلة مبنى مستقل ومتكامل لمحاكم الاسرة.