قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد السجن 5 سنوات لآسيويين وتغريم كل منهما 3000 دينار، وبالسجن 3 سنوات آخران وغرامة 2000 دينار وإبعاد الأربعة نهائيًا عن مملكة البحرين؛ وذلك لثبوت حجزهم لحرية شابة آسيوية الجنسية "27 عامًا" والاتجار بجسدها بمبلغ مالي لا يتعدى 12 دينارًا للممارسة الواحدة بواقع 10 ممارسات يوميًا تقريبًا، كما أيدت أيضًا إعادة المجني عليها إلى بلادها.

وتعود التفاصيل إلى أن الوافدة الآسيوية كانت قد أبلغت الشرطة بأنه تم حجز حريتها في إحدى الشقق بمنطقة المحرق، كما أجبرت على ممارسة الدعارة رغمًا عنها، من قبل المستأنف الأول، والذي كلّف أشخاصًا آخرين بأن يحرسوها ويمنعوها من مغادرة تلك الشقة المحتجزة بداخلها.

وأوضحت أنها بعد أن وصلت لمملكة البحرين للعمل في أحد المنازل كخادمة قبل قرابة 9 أشهر من الواقعة، وبعد أن عملت في أكثر من منزل قررت الهرب من كفيلها بعدما تعبت من تلك الأعمال التي لم ترغب في مواصلتها وقررت العودة إلى بلادها، إلا أن مكتب جلب الأيدي العاملة الذي استقدمها للعمل في المملكة لم يقبل بذلك إلا بعد دفعها مبلغًا كبيرًا من المال لصالحه.

وأشارت إلى أنها بعدما أجبرت على العمل كخادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف تقريبًا، تعرفت على أحد الآسيويين، والذي يعمل في إحدى البقالات، إذ قرر لها الأخير إن بإمكانه توفير فرصة عمل مناسبة لها، فأعطته رقم هاتفها النقال.

وأضافت أنها بعد فترة من الزمن تلقت اتصالاً هاتفيًا من المستأنف الأول، والذي قال لها إنه من طرف عامل البقالة المذكور، إذ عرض عليها المذكور العمل في إحدى الشركات براتب مغري، مما دعاها للموافقة على عرضه.

وبالفعل هربت من منزل مخدوميها، إلا أنها تفاجأت به ينقلها إلى شقة مفروشة بمنطقة المحرق، ويطلب منها أن تمارس الدعارة مع الزبائن، فرفضت ذلك الأمر رفضًا قاطعًا، وأبدت له رغبتها في التوجه لسفارة بلادها.

إلا أن المستأنف الأول أجبرها على البقاء وحجز حريتها، وأرغمها على العمل في ذلك المجال مهددًا إياها بالضرب، فخضعت لأوامره  لمدة قاربت الأربعة أشهر، كان يدخل عليها في اليوم الواحد عدد لا يقل عن 3 أشخاص ولا يزيد عن 10، كانت تمارس معهم الرذيلة مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 12 دينارًا فقط.

وما إن ينتهي راغب المتعة من عمله يستلم منه المستأنف الرابع -وصفته بالدُب- المال المتفق عليه، موضحةً أن المستأنف الأول أمرها بأن تقوم بتسجيل اسم كل شخص من الزبائن والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض ليتتبع الأموال التي استلمها ذلك المُدان الضخم البنية.

هذا وثبت للمحكمة أن المُدانين الأربعة في غضون العام 2017:

أولاً: نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة.

ثانيًا: اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها.

ثالثًا: حجزوا وحرما المجني عليها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان ذلك بغرض الكسب.

رابعًا: أداروا وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة.

خامسًا: حملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.

كما أُدين المستأنف الأول أنه أتلف عمدًا الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.