العدد 3484
الأحد 29 أبريل 2018
banner
محاكم ولجان
الأحد 29 أبريل 2018

أستغرب إسراف البرلمان إمضاء قوانين، تستحدث لجانا قضائية، رديفة للمحاكم.

يبررون اختصار اللجان زمن التقاضي، ويتهربون من علاج المشكلة الأم منذ سنوات. الدواء المؤجَّل إطلاق حزمة إصلاحات قضائية، تئد بطء التقاضي، القاتل للعدالة.

اللجان القضائية الجديدة ثلاث:

- لجنة المنازعات الإيجارية بقانون إيجارات العقارات.

- لجنة المنازعات الواردة بقانون التطوير العقاري.

- لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بقانون يحمل نفس اسم اللجنة.

أما أحدث اللجان ستولد من رحم قانون الإفلاس، الذي أقره مجلس النواب ويبحثه مجلس الشورى بجلسته اليوم.

تنص مادة بالتشريع على أنه لأغراض القانون تنشئ لجنة قضائية بذات اختصاص المحكمة المدنية الكبرى، ويكون غلبة عضويتها للعنصر القضائي.

هذه اللجنة ستوازي عمل محكمة قائمة، دون إعلان آلية عملها وكيفية الطعن أو التظلم من قراراتها، بخلاف درجات التقاضي بالمحاكم والإجراءات المعروفة.

لـ «يفرمل» الوزراء تضمين مشروعات القوانين لجانا قضائية قد تصطدم مع روح المادة 18 من الدستور، التي توجب مساواة المواطنين بالحقوق والواجبات العامة، وكفالة حق التقاضي المكفول بالمادة (19/ و) من الدستور.

لا يجوز أن يمثل مواطن أمام محكمة، ويخضع لدرجاتها الثلاث، بينما يمثل مواطن آخر أمام لجنة قضائية، بلا إجراءات واضحة. وهنا بيت القصيد.

 

تيار

«كل مريض يحمل طبيبه بداخله».

ألبرت شفايتزر

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .