في سيناريو يتكرر كل عام تقريبا، أطلت علينا الخارجية الأميركية بتقرير مجحف عن حقوق الإنسان في البحرين. وبطبيعة الحال سارعت الخارجية البحرينية بالتعبير عن أسفها على ما تضمنه التقرير من مغالطات، وأكدت أنها ستدرسه وسترد عليه تفصيلًا في وقت لاحق.

من حق الخارجية البحرينية أن تسلك كل السبل الدبلوماسية لتفنيد التقرير، ومن المؤكد أن دراسته ستخلص إلى أن أكثر المعلومات المغلوطة مستقى من مصادر مشبوهة، علاوة على معلومات قديمة لم يكلف معدو التقرير أنفسهم عناء تحديثها.

تغيير حامل أثقل حقيبة في الإدارة الأميركية لا يؤثر بشكل فوري ومباشر على التقارير السنوية التي تصدرها أكبر وزارة في الولايات المتحدة من حيث عدد الموظفين؛ وعليه لا يمكن تحميل بومبيو ولا حتى سلفه تيلرسون مسؤولية ما ورد في هذا التقرير الضعيف والكسول من مغالطات؛ لأن دورة البيروقراطية في الوزارة المترهلة قد تكون أطول من عمر الإدارة الأميركية نفسها.

إذا كان ثاني أرفع مسؤول تنفيذي بعد الرئيس الأميركي غير مسؤول بشكل مباشر عن التقارير التي تصدرها وزارته، فمن المسؤول إذن؟ بعد الانتهاء من دراسة التقرير يمكن إدراج الإجابة المتوقعة على هذا السؤال تحت عنوان عريض تتفرع منه مجموعة تفاصيل؛ اعتماد موظفو مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال بشكل كبير على “غوغل”.

فقرات كاملة في التقرير منسوخة من دراسة نشرها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في 15 يونيو 2016 للباحث أنتوني كوردسمان، وأخرى منسوخة من وكالات دولية ومنظمات مشبوهة مثل “منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، التي يديرها المدعو حسين عبدالله.

للأسف لن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف والحيادية وعدم الانتقائية إلا إذا تغيرت آلية إعدادها، وهذه الجبهة من المعركة يجب أن تتصدى لها الخارجية البحرينية. لكن هناك جبهات أخرى أكثر خطورة؛ لعل أبرزها الرصد والمتابعة الإعلامية الحثيثة لما تبثه وكالات الأنباء العالمية، ومطالبة تلك الوكالات - عبر الوسائل الودية والقانونية - بتنقية ما تنشره من دنس مسيء للبحرين.

رغم أهمية الرد على التقارير الرسمية التي تصدرها الحكومات والمنظمات الدولية، إلا أن رحى المعركة الأكبر تدور في جبهة التصدي لتقارير وكالات الأنباء العالمية؛ لأن عبارة مدسوسة كالسم في تقرير واحد تنتشر عالميا كالمتتالية الهندسية. وهنا تقع على وزارة الإعلام مسؤولية كبيرة لتنبيه القائمين على تلك الوكالات بضرورة مراعاة مراسليهم لقواعد المهنة؛ ولاسيما أن رؤوس أهرام تلك الوكالات لا تمسك برؤوس أقلام ما يكتب من مغالطات.