حملت الرسالة السامية التي وجهها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جميع الصحافيين والإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مضامين رائعة، ورسمت للصحافة طريق مثل عليا، واستثارت في الكاتب الصحافي روح المثابرة والالتزام وتأدية المهام والدفاع الناجح عن الأوطان والإسهام في مسيرة البناء وبرامج التنمية، فكما هو معروف أن درجة نجاح الدول وتطورها تتوقف إلى حد كبير على قوة صحافتها وحرية الكلمة باعتبارها قيمة إنسانية عليا، والصحافة البحرينية يشهد لها القاصي والداني أنها خاضت معركة ضد مؤامرة كبرى استهدفت الوطن ومنجزاته، واستطاعت بتصميم ثابت وكفاءة عالية الانتصار وكشف الزيف والغش والخداع، ويقف وراء قوة شخصية الصحافة البحرينية وتاريخها العريق ودورها المشهود في الصحافة العربية الدعم اللامحدود من لدن سيدي جلالة الملك المفدى، وسيدي سمو رئيس الوزراء، وسيدي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

أقتبس الفقرة التالية من رسالة سيدي جلالة الملك المفدى: (إننا على يقين بأن تواصل إنجازاتنا الوطنية بحاجة إلى صحافة حرة مسؤولة، ووسائل إعلام تعددية منفتحة تصون وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي، وتدعم مسيرتنا الديمقراطية ونهضتنا الاقتصادية، وتتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في تحفيز أبنائنا على الاعتزاز بتاريخنا وهويتنا الخليجية والعربية، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والآداب والأخلاقيات العامة، والمشاركة الإيجابية والفعالة في الشؤون السياسية والعامة، والمحافظة على ثرواتنا ومكتسباتنا التنموية والحضارية). كما أشار جلالته في كلمته السامية إلى ضرورة التمسك بالمجد المهني والالتزام وعدم الإساءة إلى الآخرين تحت مسمى الحرية والخروج عن الثوابت الوطنية، والدخول في حالة الضياع والتراجع، فالصحافة لها قدسيتها وشرفها والجرأة والصراحة لا تعني الإساءة والسب والقذف. يقول جلالته أيده الله في هذا الشأن: (الحرية لها ضوابط ولا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التعرض لحياتهم الخاصة وسمعتهم أو السب والقذف، ولا تهديد الأمن القومي والنظام العام بأنباء وشائعات كاذبة أو آراء طائفية وعنصرية أو دعوات تحريضية على التخريب والإرهاب، ولا انتهاك قيم المجتمع وآدابه وأخلاقياته. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره الفاعل في تعميق الالتزام بآداب وأخلاقيات التعبير عن الرأي وفق ما تؤكده التعاليم الدينية والقوانين والعهود الحقوقية الدولية، حمايةً لحقوق مجتمعاتنا في الأمن والسلام).