قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.

وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات إصلاحية، تأمل #مصر في أن تجذب هذه الإصلاحات التي شملت زيادة الضرائب وخفض دعم المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد ما يسمى "الربيع العربي" عام 2011.

وأشاد النائب الأول للمدير العام للصندوق ديفيد ليبتون، في حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن "توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها" ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

وعلق في بيان معد حصلت رويترز عليه قائلا "لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام".

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 % في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما "فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات، قد لا تكون متاحة لوقت طويل".

وشملت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القاهرة تحريراً لسعر الصرف، وخفضا كبيرا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33% العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مارس آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

لكن ليبتون قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

وتابع أن مصر تحتاج إلى "دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام".

ودعا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1 بالمئة في السنة السابقة.