+A
A-

وزارة التجارة تجتمع بتجار المواد التموينية والغذائية

في إطار متابعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستعدادات قطاع التجارة المحلية والمحلات التموينية في البلاد لشهر رمضان المبارك، ومن منطلق حرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر المواد التموينية  في الأسواق المحلية ،  اجتمع الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة السيد حميد يوسف رحمة مع عددٍ من تجار المواد التموينية والغذائية في أسواق المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية المحلات التجارية لشهر رمضان الكريم، وضمان توافر السلع بشكل كافٍ والاطلاع على خطط منافذ البيع للعروض الترويجية الخاصة بالشهر الفضيل والموجهة للمستهلكين، والتأكيد على حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن انسيابية العروض الخاصة بالشهر الفضيل، منوهاً في هذا الإطار إلى ترخيص إدارة حماية المستهلك لأكثر من 157 عرضاً ترويجياً لمنافذ البيع المختلفة للشهر الفضيل منذ منتصف أبريل الماضي وأن العدد مرشح للزيادة مع اقتراب الشهر الفضيل.

كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات توفر منتجات شركة البحرين لمطاحن الدقيق وشركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن، حيث أكد مسئولو هذه الشركات توافر كميات كافية تغطي حاجة الأسواق قبل وخلال شهر رمضان الكريم أخذاً في الاعتبار تزايد الطلب على هذه السلع خلال هذه الفترة بشكل خاص.

كما أكد مسؤولو محلات التسوق الكبرى على توافر كميات كبيرة ومناسبة من المواد الغذائية الأساسية التي ستكون في متناول المستهلكين، إضافة إلى وجود عدد من المبادرات التي عملت منافذ البيع على إطلاقها مؤخراً مع التأكيد على توافر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الإستراتيجية.

وفي سياقٍ متصل، أكد السيد حميد رحمة على أهمية وعي المستهلكين بعدم التخزين والشراء الواعي للسلع الغذائية وبكميات معقولة وخاصةً الرمضانية منها والتي تتوفر في جميع محلات التسوق بمختلف محافظات المملكة بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وبما لا يستدعي التهافت وشراء كميات كبيرة منها وتكديسها حيث أنها متوفرة طوال الشهر الكريم خاصةً حتى لا تكون عرضة للتلف بسبب سوء التخزين او انتهاء صلاحياتها.

وإلى ذلك أعرب السيد حميد يوسف رحمة عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والقطاع التجاري وذلك في سبيل توفير احتياجات المستهلكين بالشكل الذي يتوافق وقدراتهم الشرائية، لافتاً إلى ضرورة إستمرار هذا التعاون في المستقبل بما يخدم مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء.