أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، قد اعتمدت المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية- الاستدامة والتنافسية والعدالة، كأساس للجهود الهادفة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المردود الذي يلمسه مواطنو مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم مؤتمر بوابة الخليج المنعقد تحت رعاية سموه، حيث رحب سموه بالمشاركين في المؤتمر الذين يزيد عددهم على 500 مستثمر وأصحاب أعمال، مشيراً سموه إلى أنه وكما يشير اسم الفعالية، فالمؤتمر ليس للمملكة فقط بل للأخوة في المنطقة ككل ليرسخ من خلال هذا التجمع الحيوي مستويات أعلى من التعاون والتقارب بما ينعكس في مواصلة رفع مستويات النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز دوماً بتكاملها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالقوة والازدهار تكون مشتركة.
ونوه سموه إلى إن منظومة المشاريع التي يتم تسليط الضوء عليها في مملكة البحرين من خلال المؤتمر تجسد استراتيجية دعم الابداع والابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأكد سموه على أهمية الشراكة والتكامل عبر مختلف الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين، مشيراً إلى مفهوم (فريق البحرين) الذي يعمل وفق رؤية موحدة لتعزيز المكتسبات وخلق المزيد من الفرص النوعية لمواطني المملكة.
وأشار سموه أن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار والتنافسية وتعزيز جهود الارتقاء الحقيقي المعيشي للمواطنين، ثلاث أولويات تؤطر الجهود التنموية، مشيراً سموه لأهمية الحفاظ على الاستقرار المالي بما يحافظ على مستويات النمو ويوفر الفرص للمواطنين.
جاء ذلك لدى حضور سموه أعمال مؤتمر بوابة الخليج الذي ينعقد تحت رعاية سموه وبتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يشارك فيه أكثر من 500 مستثمر وأصحاب أعمال في المؤتمر الأول من نوعه الذي يركز على الاستثمار في الفرص التي خلقتها المتغيرات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي. 
ويوفر المؤتمر مدخلاً مباشراً للسوق الخليجي عبر استعراض جملة من المشاريع الجاهزة للاستثمار في المنطقة هذا إلى جانب القيمة الإجمالية للمشاريع الكبرى التي تشهدها البحرين في القطاعين العام والخاص والبالغة أكثر من 32 مليار دولار أميركي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. كما سيتيح المؤتمر الفرصة للربط بين التمويل ومشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين.