+A
A-

الصندوق النفطي سينعش "التأمين" ولن يرفع سن المعاش

أرباح الهيئة لم تبلغ 6% بينما عوائد صندوق كندا 20%

استدامة الصناديق بزيادة الاستثمارات وليس تقليص المزايا

3 مليار و250 مليون دينار أصول الهيئة وتستطيع تمويل الصندوق

تساؤلات عن تفاصيل المشروع وقوته ومدته الزمنية ومخاطره

لعرض دراسة عامة على المتقاعدين لأنهم أصحاب مال الاستثمار

الهيئة لم تعرض تصور إطلاق الصندوق على لجنة التحقيق

رؤية الهيئة بالاستثمارات السابقة ضيقة وأرباحها ضئيلة

 

قال رئيس لجنة تحقيق برلمانية لـ "البلاد" إن مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصندوق استثماري نفطي بحجم مليار دولار، وبأرباح تصل إلى 20%، تعني إنعاش الصناديق التقاعدية، وإلغاء فرضية إفلاسها، حسبما حذّر الخبير الاكتواري.

وأضاف: إذا بلغت أرباح الصندوق 20% فهذا يعني عدم المساس بالمزايا التقاعدية التي يجري الحديث عن وقفها بين فترة وأخرى أو رفع سن التقاعد أو غيرها من خيارات حكومية متداولة.

ويرأس النائب مجيد العصفور لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأدرج تقرير اللجنة بجلسة المجلس الماضية، وأجلت مناقشته لجلسة الثلاثاء المقبل.

مستقبل زاهر

وقال النائب مجيد العصفور إن المشروع يتضمن بسب عوائد مشجعة، ونسبة العوائد السنوية المتوقعة المتراوحة بين 15% و20% لم تصل لها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثماراتها سابقا.

وأضاف: إذا فعلا توجد أرباح تجاوز نسبة 10% فهذا يعني إنعاشا كبيرا لصناديق التقاعد، ويلتقي مع ما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من توصيات هامة.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء الأخيرة بحث موضوع استدامة الصناديق التقاعدية باجتماعه الأخير يوم الاثنين الماضي، وهو خيار أفضل من تقليص المزايا التقاعدية لضمان استدامة الصناديق التقاعدية، مثلما جرى التداول بالأعوام الماضية من إلغاء سنوات الخدمة أو رفع سن التقاعد، وأوصت اللجنة بضرورة اللجوء لخيار زيادة الاستثمارات، ومشروع الصندوق مع وزارة النفط يصب في أبرز توصيات اللجنة.

وتابع: الهيئة أعطت معلومات للخبير الاكتواري بأن نسبة العوائد من الاستثمارات تصل إلى 6% أرباح ولهذا وصل الخبير من هذه الفرضية لنتيجة أن إفلاس الصناديق التقاعدية سيكون بعد سنوات، وإذا بلغ الصندوق المشترك النفطي نسب الأرباح المجزية المعلنة بتصريح وزير النفط، فلن يجري المساس بالمزايا التقاعدية المعمول بها حاليا.

وقال: المشكلة الحالية عدم بلوغ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أرباحا باستثماراتها لنسبة 6%.

وعبر العصفور عن سروره بإطلاق هذا المشروع، ومتابعا "أشعر بمستقبل زاهر بانطلاق المشروع، وإعلان أرباح بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وهي نسبة عوائد كبيرة وايجابية".

ونبه إلى أن بعض صناديق التقاعد العالمية وصلت أرباحها لنسبة 15 و20%، مثل الصندوق الكندي، وإذا وصلت أرباح صناديقنا التقاعدية لنسبة 20% فسيؤدي ذلك لاستدامة الصناديق التقاعدية، وقد تتجاوز العام 2060.

وبين أن الهيئة لم تعرض تصور إطلاق صندوق استثماري نفطي مسبقا باجتماعات لجنة التحقيق، واللجنة غير معنية بنظر هذه التصورات.

وعن حجم استثمار الهيئة بالصندوق، رد إن مجموع الأصول لدى هيئة التأمين 3 مليار و250 مليون دينار، لذا أعتقد إن مبلغ رأس المال البلاغ مليار دولار لن يؤخذ كاملا من الهيئة، وإذا كان تم أخذ المبلغ كاملا من الهيئة فهي قادرة على التمويل.

ونبه إلى ايجابية أن تكون الاستثمارات محلية، والدخول بمشروع من هذا النوع ايجابي، بدل الدخول في مشروعات خارجية، لأن الاستثمار المحلي فيه فوائد للمواطنين ويعود بأرباح جيدة.

أسئلة داود

من جهته، قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية النائب جمال داود لـ "البلاد" إنه قرأ عن مشروع الصندوق الاستثماري النفطي بالصحافة، ولم يجد إلا عناوين عامة لا تبين معنى الاستثمار، وتفاصيله، ولم توضح قوته، ومدته الزمنية.

وتابع: عندما نتكلم عن مبلغ رأس المال البالغ مليار دولار فما نصيب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من هذا الاستثمار؟، وعوائدها؟، وكم ستتحمل الهيئة؟، وما حجم المخاطر؟.

وأردف: من خلال اللقاءات بين اللجنة والمسؤولين المعنيين طوال عام فعندما يتكلمون عن استثمار أموال المتقاعدين يحذرون من المخاطر، فلهذا أسأل عن المعايير والآلية التي ستتبع وإجراءات الدخول باستثمارات دون مخاطر.

وتساءل عن سبب عدم عرض هذه الدراسة العامة على المتقاعدين ليتعرفوا على حقيقة الاستثمار، وكيف ستستثمر أموالهم، والعوائد التي ستعود عليهم، لأن من المفترض نشر هذه الدراسة، والمتقاعدين هم أصحاب المال الأصيل الذي سيجري استثماره عبر الصندوق.

وواصل: الاستثمارات السابقة للهيئة، والتي عرضت باجتماعات لجنة التحقيق، بينت وجود رؤية ضيقة وربح ضئيل منها، وبعض استثمارات الهيئة لم تحقق أرباحا، وبخاصة بالعقارات، وعوائدها لا تذكر مقارنة بحجمها وقيمتها.

وأكد إن قانون الهيئة ينص على إنها تدير أموال المتقاعدين، وبالتالي من حق المتقاعدين أن يكونوا على بينة بكيفية إدارة أموالهم، وبخاصة إن هذا الاستثمار جديد، وينظر إليه أنه سيعود بفائدة على البلد والمتقاعدين، ولكن من حق المتقاعدين أن يعرفوا عن مصير أموالهم.

ونبه إلى أن المسؤولين المعنيين لم يعرضوا تصور إطلاق هذا الصندوق باجتماعات اللجنة، ويبدو إنه تزامن مع الاستشكافات النفطية الأخيرة، وانتهاء أعمال لجنة التحقيق البرلمانية.

ملخص المشروع

وكان وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قد كشف حديثا عن إطلاق صندوق بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاستثمار في مشاريع النفط والغاز، وبحجم يصل إلى مليار دولار وعوائد مجزية تتراوح بين 10 % و20 %.

وأوضح الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر بوابة الخليج أن الصندوق تمت الموافقة عليه وسيطلق العام الجاري على أن يتم التخارج منه بين 5 و7 أعوام.

وأشار التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لجلب مستثمرين لهذا الخصوص.

وذكر أن فريقا سيدير الصندوق لمنحه استقلالية، مؤكدًا أن الهيئة أبدت موافقتها للمشاركة والاستثمار في مشاريع الوزارة.

وأوضح أن الصندوق يهدف للدخول في رأس المال، وليس في الاقتراض البنكي.