أكد نائب الرئيس والأمين المالي للغرفة العربية الإيطالية المشتركة بييترو باولو رامبينو أهمية تنظيم الفعاليات النوعية التي من شأنها أن تساهم في الخروج بمشاريع وأفكار استثمارية وتجارية، وتدفع بالعلاقات التجارة بين الدول إلى الأمام، لافتا إلى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة التي تمت الإشارة إليها من خلال جلسات المؤتمر.
جاء ذلك في تصريح له لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش مؤتمر (بوابة الخليج) الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية واختتم اليوم، حيث قال :" نسعى لأن نبني علاقات تجارية متينة مع مملكة البحرين خاصة وأنها تمثل مركزا ماليا وبوابة ليس فقط للمنطقة الإقليمية ولكن لمناطق أخرى كشرق آسيا. أهنئ مملكة البحرين على انعقاد هذه الفعالية الكبيرة التي جمعت حوالي 850 شخصا تحت سقف واحد، من بينهم المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومات ومن أكثر من دولة. إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يؤكد على ما تتمتع به البحرين من أهمية كبرى كسوق مالي ومركز تجاري".
وأضاف:" من خلال هذا المؤتمر تخرج فرص كبيرة للتواصل مع المستثمرين ، وبحث مجالات التعاون بين مختلف الدول. من خلال لقائي مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بحثنا مجالات التعاون وإمكانية تعزيز ذلك وفق معطيات السوق. وبعد النجاح الذي حققه مؤتمر (بوابة الخليج) في نسخته الأولى، أتوقع أن تحظى النسخة الثانية منه بمشاركة أكبر، ومن جهتنا سنعمل على ضمان حضور كثيف من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإيطالية البارزة".
وأشار إلى أن المؤتمر يوفر "فرصة جيدة للمستثمرين والعملاء على حد سواء ، للتواصل وتبادل الأفكار والخروج برؤى محددة حول مايمكن تقديمه خلال السنوات القادمة".
وقال:" نبحث سبل الاستفادة من المؤسسات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإمكانية دعمها لقطاع الأعمال في إيطاليا. ونحن بصدد الالتقاء مع بعض المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والإطلاع على تجربتها وبحث سبل التعاون مع المؤسسات والشركات المتوسطة في إيطاليا، على ان، يتم التركيز على نقطتين، الشركات التي من الممكن أن تقوم بتصدير البضائع إلى هذه المنطقة، والاستثمار في الشركات التي من الممكن أن توسع من أنشطتها ليكون لديها مركزا أو مكتبا في البحرين بحيث يهتم بالأعمال بوصف البحرين بوابة الخليج وكذلك مركزا تجاريا مهما يصلنا بأنحاء ودول كثيرة مثل شرق آسيا وماهو أبعد من ذلك".
ونوه بأنه من خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها خلال المؤتمر بحث مع المستثمرين ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة التسهيلات التي من الممكن تقديمها لتسفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة وماهي الإجراءات اللازمة في حال رغبت تلك الشركات افتتاح فروع لها في البحرين.