+A
A-

استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي العقارات والسياحة أمام المستثمرين الدوليين

اطلع المستثمرون الدوليون اليوم على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات ضمن أعمال مؤتمر بوابة الخليج المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، والذي استعرض ضمن أعماله مشاريع جاهزة للاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة الجنوبية من المملكة.
يأتي الاعلان عن هذه المشاريع ضمن مشاريع اجمالية تم عرضها في المؤتمر تبلغ قيمتها ما يقارب 26 مليار دولار أميركي من بينها مشاريع قيمتها 18 مليار دولار أميركي جاهزة للاستثمار.
وكشفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن عدد من مشاريع المنتجعات الجديدة في جنوب المملكة ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية أمام المستثمرين خلال مؤتمر بوابة الخليج وذلك تواكباً مع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي.
وتم خلال فعاليات المؤتمر الإعلان عن مشروع منتجع الساحل ذي الخمس نجوم وهو وجهة سياحية جديدة في المملكة، إلى جانب مشاريع "درة داون" و"درة كريسينت" بقيمة ملياري دولار أميركي وهي مشاريع عقارية تشتمل على المرافق السكنية والتجارية إلى جانب المعالم السياحية لتشكل جميعها مدينة متكاملة للاستجمام في جنوب شرق البحرين ، كما جرى الإعلان عن مشروع تطوير منطقة بلاج الجزائر من خلال إنشاء فندق "فيرمونت" على ساحل بلاج الجزائر ليشكل وجهة سياحية جديدة في جنوب غرب المملكة، وبالإضافة إلى مشاريع لتطوير جزر حوار لتكون وجهة عالمية وصديقة للبيئة، حيث سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى في الأشهر القادمة.
وفي تصريح للسيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة بهذه المناسبة قال فيه: "تمثل صناعة السياحة ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي تعتبر قطاعاً ذي أولوية لشركة ممتلكات باعتبارها الصندوق السيادي لمملكة البحرين ، نعتز كثيراً بإبراز المشاريع الرئيسية في البحرين هذا اليوم، حيث ستعزز المشاريع العقارية في جنوب المملكة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أميركي من إمكانيات القطاع السياحي كوجهة مفضلة". 
وشكلت الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والتطوير العمراني محوراً مهماً في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، حيث من المتوقع أن يفوق الطلب على الخدمات الإسكانية على المعروض بفضل التركيبة السكانية الشابة للمملكة والتي تنمو بشكل متسارع، وبالتالي يزداد الطلب على الشقق التي حققت زخماً كبيراً في أسعار المبيعات خلال السنوات الأخيرة.
وستعلن "أجميرا مايفير جلوبال ريالتي"، وهما مطورتان عقاريتان هنديتان تحظيان بخبرة تزيد على القرن في مجال العقارات وسبق وأن قامتا بتعمير مساحة وقدرها 40 مليون قدم مربع لتكون مساحات تجارية وسكنية في جمهورية الهند، ستعلنان عن مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي في منطقة خليج البحرين التطويرية لبناء أعلى أبراج سكنية في البحرين "ذي غولدن غيت تاورز". 
وقد جرى توقيع عقد المشروع خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد إلى جمهورية الهند في 2007، حيث يضم المشروع مرافق عالمية المستوى مع وجود 750 شقة فاخرة تتكون من تشكيلة منوعة من الخيارات.
وتهتم هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي تم إنشاؤها في 2017 بدعم النمو المستدام وتلبية احتياجات البحرين الإسكانية ، وتقوم الهيئة بأدوار محورية في دعم النمو في القطاع من خلال تعزيز التشريعات، وجذب الاستثمارات العالمية وكسب ثقة المستهلك وحمايته، حيث تتضافر جميع الأدوار في تحقيق الازدهار للقطاع العقاري وتستقطب الاستثمارات الدولية النوعية والمشاريع العديدة التي يجري استعراضها في مؤتمر بوابة الخليج والتي تدل على النجاح المبكر لهذه السياسات.
وتتنوع المشروعات الإسكانية التي جرى استعراضها من الفرص التي يتيحها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تأسس بشراكة جوهرية بين القطاعين العام والخاص عبر برنامج "مزايا" الذي أسهم منذ انطلاقته في أكتوبر 2013 بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تشير الإحصائيات إلى قيام أكثر من 2650 مواطناً بشراء وحداتهم السكنية خلال السنوات الأربعة الماضية وذلك نتيجة لحلول التمويل التي وفرها هذا البرنامج إذ بلغ حجم الدعم المقدم 15 مليون دينار بحريني لمستفيدي مزايا بالتعاون مع المصارف والبنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وسعى المطورون العقاريون إلى تقديم وحدات مشاريعها الإسكانية بأسعار تناسب المستفيدين من مزايا، باعتبارهم قوة شرائية مستدامة ، إلى جانب المشاريع التطويرية مثل مشروع النسيم" بقيمة 500 مليون دولار أميركي الذي سيجرى فتح مناقصاته في هذا الربع من العام، بالإضافة إلى مشروع "حصابي" الذي سيضم الفلل السكنية، والشقق، ومرافق التجزئة والمطاعم والمرافق التعليمية.
وتعكس حزمة المشروعات السياحية والعقارية في البحرين الأسس القوية للسوق، حيث ازداد حجم القطاع بصورة مستمرة في السنوات الأخيرة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% ضمن معدل النمو السنوي المركب (CAGR) بين 2012-2016. ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة الإجمالية إلى مليار دولار بحلول عام 2020، مما يدفع إلى المزيد من فرص النمو في القطاعات المرتبطة ومنها التجزئة والترفيه.