قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة إلى مدينة حمد، حيث التقى في مجلس سعادة النائب عبد الحميد النجار جمعاً من الأهالي والفعاليات المجتمعية، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، ويأتي هذا اللقاء مع أهالي المنطقة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بضرورة تنفيذ الزيارات الميدانية للمناطق لتقييم الخدمات المقدمة، وتفقد احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، حيث استعرض حميدان أمام الحضور كيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع، والجهود المبذولة لتيسير آليات الاستفادة من تلك الخدمات، كما استمع سعادته إلى ملاحظات الأهالي حول مشاريع وبرامج الوزارة واقتراحاتهم بشأن تطويرها.
وفي هذا السياق، وجه حميدان المسئولين في الوزارة بالنظر إلى طلبات التوظيف المقدمة من قبل الباحثين عن عمل من الأهالي، والإسراع في تسهيل توظيف الباحثين عن عمل في مدينة حمد، منوهاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها في مجال التوظيف لجميع المواطنين في مختلف المناطق، حيث يحصل هؤلاء على خدمات الارشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتأمين ضد التعطل، وغير ذلك من الخدمات. كما وعد سعادته بالنظر الفوري في الملاحظات والمقترحات التي أبداها الحضور لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح المستهدفة، داعياً المسئولين كل حسب اختصاصه الى ايجاد حلول للعقبات التي يواجهونها بما يكفل حصول المستحقين منهم على خدمات الوزارة بيسر وسهولة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الموقرة مستمرة في تعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل عبر دعم القطاع الخاص، وتقديم العديد من المزايا والحوافز التشجيعية للباحثين عن العمل لإدماجهم في سوق العمل، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير مشاريعها وبرامجها التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلاً عن تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وتعزيز أنظمة الحماية لمختلف الشرائح، وتلبية احتياجات المواطنين من أفراد وأسر ورفع المستوى المعيشي لهم، بما يتناسب والمتغيرات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت الوزير الى ان برامج ومشاريع التوظيف بالوزارة تسير وفق الخطط المرسومة لها، للإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية، مستعرضاً في هذا السياق أهم المشاريع التي ستقوم الوزارة بتطويرها خلال الفترة القادمة، ومن ضمنها المشاريع المعززة لحركة التوظيف، كمشروع دعم الأجور للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص، فضلاً عن تدريب الباحثين عن عمل تدريباً نوعياً يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من الأيدي العاملة الماهرة، وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز إدماج المرأة في حركة التنمية والإنتاج، وذلك من خلال العقود بنظام العمل الجزئي للإناث، والذي يحدد ساعات العمل بما يناسب الوضع الاجتماعي للمرأة الراغبة في العمل وتسهم في تذليل الصعوبات أمام المرأة العاملة.
وفي إطار مساعي الوزارة لتنمية مختلف القطاعات فقد كشف سعادة الوزير عن مشروع جديد لدعم أجور العاملات في رياض الأطفال وعددهن نحو (2000) عاملة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل (تمكين)، حيث سيتم دعم أجور العاملات في هذا القطاع من حملة الشهادة الجامعية إلى (400) دينار بحريني شهرياً، وحملة الدبلوم إلى (350) ديناراً بحرينياً، والثانوية العامة الى (300) ديناراً بحرينياً، لافتاً إلى أهمية قطاع رياض الأطفال باعتبار المؤسسات الخاصة اللبنة الأساسية للتعليم في مملكة البحرين.
كما استعرض حميدان خلال اللقاء الخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، ومن ذلك الاستفادة من الضمان الاجتماعية للأسر المحتاجة، وخدمة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، وصرف مخصصات مالية شهرية لذوي الإعاقة، إضافة إلى صرف أجهزة تعويضية وسمعية لـعدد من ذوي الإعاقة.
وأكد حميدان دعم الوزارة لعمل المنظمات الأهلية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجبها على أكمل وجه، حيث تولي الوزارة اهتماماً متزايداً للجهود الخيرية انطلاقاً من حرصها على تنمية العمل التطوعي والارتقاء به الى العمل الاحترافي، مشيراً في هذا السياق إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة لجمع أموال التبرعات بما يتوافق مع الضوابط المقررة، وتنظيم عملية التبرعات الخيرية والإنسانية لضمان تنظيم وحماية أموال المتبرعين وصرفها في الأوجه المقررة وفق القانون.
وقد ثمّن الأهالي توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وحرصه على تسهيل الإجراءات الإدارية بما يضمن تقديم أوجه الخدمات التنموية بصورة سلسلة لجميع المواطنين، منوهين بزيارة الوزير والمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معتبرين ان التواصل المباشر بين أصحاب القرار والمواطنين يسهم كثيراً في حل العديد من الإشكالات التي تعيق أداء العمل الحكومي، معربين عن أملهم أن تسفر هذه اللقاءات عن حصول المستحقين على الخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة لتوفير العيش الكريم للمواطنين، مشيدين في هذا السياق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بمضاعفة المساعدة الاجتماعية ومخصص الإعاقة بمناسبة شهر رمضان، والتي تعكس اهتمام الحكومة الموقرة ودعمها لضمان توفير العيش الكريم للمواطنين.
بدوره نوه النائب النجار بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بتعزيز التواصل بين المسئولين والمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مشيداً بزيارة الوزير وطاقم الوزارة للالتقاء بأهالي منطقة مدينة حمد لمعرفة احتياجاتهم، مشيداً في هذا السياق بمشاريع وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تقديم خدماتها التنموية في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، مؤكداً على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر ايجابي في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مراكزها في جميع محافظات مملكة البحرين.