اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

و يتضمن الاقتراح إضافة فقرة رابعة إلى المادة (19) من المرسوم بقانون محل التعديل تعطي أولوية للشركة التي تثبت تقديمها لمساهمات اجتماعية وتشارك في الأعمال الخيرية على مستوى مملكة البحرين لإرساء المناقصة عليها، وذلك حال تساويها مع شركة أو أكثر في الشروط الأفضل والسعر الأقل.

من جهته اشارمجلس المناقصات والمزايدات الى عدم مناسبة الفقرة المقترح إضافتها وعدم اتساقها مع المادة (19) محل التعديل، وذلك لأن المعايير الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (19) جاءت في سياق التفريق بين المناقصة من حيث كونها محلية أو دولية، ولم ترد للتفريق بين شركتين أو أكثر.

وبين ان الفقرة المقترح إضافتها تمنح ميزة للموردين والمقاولين ممن أدوا مساهمة في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية، وذلك من شأنه المساس بمبدأ الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين والحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة وغيرها من أهداف القانون محل التعديل.

كما اشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى عدم موافقتها على الاقتراح لا يمكن تصور مساهمة الشركات الأجنبية والخليجية غير المسجلة بمملكة البحرين في الخدمات والأعمال الخيـرية على مستوى المملكة، لكون هذه الشركات مقيمة خارج البلاد.

وبينت ان الاقتراح  يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويعطي أفضلية للشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين عند الدخول في المناقصات العامة الدولية، فضلاً على أن مجلس المناقصات يجب عليه أن يقرر نوع المناقصة وما إذا كانت محلية أو دولية بشكل مسبق قبل طرح المناقصة.

ولفتت الى تعارض الاقتراح بقانون مع المادة (35) من قـانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي أعطت لمجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات، على أن تكون هـذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي، ويكون السعر هو المعيار الأساسي في حالة استيفاء المعايير الفنية والمعايير الأخرى مع وجوبية أن ترسي المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات.