التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، مع نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة الأمريكي (CIPE) السيد عبد الوهاب الكبسي، وذلك بحضور رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الدكتور عبد الحسن الديري، والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر مستجدات مشروع لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الذي تم تدشينه في يناير الماضي تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبتعاون مشترك بين اللجنة ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، حيث يهدف المشروع إلى دراسة وتحديد الأولويات لستة قطاعات رئيسية في الاقتصاد البحريني، وهي قطاع المقاولات، الصناعات، النقل والمواصلات، الصالونات ومراكز التجميل، التطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والعقارات، واجراء البحوث حولها وفرص تطويرها ونموها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على الحكومة الموقرة، سعياً لوضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه أن يساهم في تطوير المنشآت العاملة في تلك القطاعات، وتنشيط عجلة الاقتصاد، واستقطاب الكفاءات البحرينية الشابة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً أن نجاح المشروع في بلدان عديدة حول العالم ومن ضمنها بلدان الشرق الأوسط يعطي مؤشراً إيجابياً لتحقيق نتائج ايجابية في مملكة البحرين، خصوصاً وأن لجنة اجندة الاعمال الوطنية تضم نخبة من الكفاءات الوطنية من رجال الأعمال الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة لإنجاح المشروع.

من جانبه، أشار نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة، السيد عبد الوهاب الكبسي، إلى أن مملكة البحرين تتميز بوجود العنصر البشري الكفء والملتزم بأخلاقيات العمل، بالإضافة الى توفر الدعم الحكومي للشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال لتكون المحرك لعملية النمو للقطاعات الاقتصادية.

وعبّر الدكتور عبد الحسن الديري، عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاهتمامها البالغ بهذا المشروع وهذا ما يدل على حرص الحكومة الموقرة على تطوير ودعم مثل هذه المشاريع الهادفة والتي تدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروع وخلال فترة وجيزة حاز إعجاب واهتمام شرائح عدة من أصحاب الأعمال لما لمسوه من تفاعل واهتمام بقضاياهم والعمل الجاد والدؤوب من قبل أعضاء الأجندة الوطنية نحو البحث في أفضل السبل والممارسات لمساعدتهم في نجاح أعمالهم والمساعدة في حل بعض المشاكل والعقبات التي تعترضهم وفق عملية ممنهجة تم العمل بها في كثير من البلدان حول العالم وأثبتت فاعليتها ونجاحها.