بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، تصدر التكتل الانتخابي لرجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في سباق الانتخابات البرلمانية، بعد فرز 91% من الأصوات في 16 من 18 محافظة عراقية، يترقب المشهد العراقي التحالفات التي ستنسج بين الكتل السياسية، من أجل تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

إلا أن النتائج الأولية قد تشي بتغير العرف السياسي السائد في تشكيل الحكومات سابقاً، والذي كان يتم على أساس المحاصصة والتوافقات، لاسيما تسمية رئيس الحكومة.

وعلى الرغم من أن مقتدى الصدر ألمح مساء الاثنين إلى ميله للتوافق، وتشكيل حكومة جامعة، إلا أن النتائج، فرضته اللاعب الأول وصاحب الكلمة الأقوى.

وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي، محمد الحياني، للعربية.نت: إن كتلة "سائرون" التي تشكلت بتوافق يعتبر تاريخياً بين تيار الصدر والحزب الشيوعي اللذين يختلفان في الأيدولوجيات الفكرية، استطاعت أن تحصد أعلى الأصوات من بين باقي الكتل في جميع المحافظات، وبما أنها الكتلة الأكبر حتى الآن، فلها الحق بترشيح رئيس الوزراء وفقاً للدستور العراقي، إن استطاعت تكوين التحالفات قبيل الجلسة الأولى، كي لا تعيد ما حصل لإياد علاوي في انتخابات 2010 عندما كانت كتلته الأولى بين جميع القوائم، إلا أن الكتل الشيعية تحالفت مع بعضها وحضرت أولى جلسات البرلمان باسم "التحالف الوطني"، لتكون الكتلة الأكبر التي تستطيع أن ترشح رئيس الحكومة، حسب التفسير القانوني الذي جاءت به المحكمة الاتحادية.

الأسماء المطروحة

إلى ذلك، أوضح الحياني: أن الأسماء المطروحة في الساحة السياسية لتسلم منصب رئاسة الوزراء كثيرة، لكن أبرزها "حيدر العبادي" رئيس الوزراء الحالي، إلا أن حظوظه تدنت بعد أن حصل على عدد مقاعد غير متوقعة، إذ جاء بالمرتبة الخامسة في العاصمة بغداد، وحصد المركز الثالث والرابع في باقي المحافظات. أما المرشح الآخر فهو "علي دواي" محافظ ميسان الذي رشحه الصدر قبل أيام من الانتخابات لهذا المنصب، نتيجة نجاح أعماله الخدمية في محافظته، والاسم الآخر المتوقع ترشيحه من قبل تيار الحكمة في حال تحالفه مع "سائرون"، هو "عبد الحسين عبطان"، وزير الشباب والرياضة الذي ترأس قائمة تيار الحكمة التابعة لعمار الحكيم في بغداد، وقد ذكر اسمه في العديد من المحافل غير الرسمية كمرشح عن تيار الحكمة.

إيران تتدخل لتشكيل الحكومة

أما السيناريو الآخر الذي من المتوقع حصوله، بحسب الحياني، فهو التفاف قوائم الفتح التابعة لميليشيا الحشد وتحالفها مع دولة القانون برئاسة نوري المالكي وإرادة والكفاءات وكتل سنية أخرى مع كتل كردستانية، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على قائمة النصر للالتحاق بها بعد ما خسرت أملها بأن تكون هي الأولى في العراق، ويكون ترشيحهم لنوري أو ترشيح هادي العامري الذي من المستبعد أن يتمكن من تشكيل الحكومة، نظراً لعدم قبوله من بعض الأوساط العراقية الذي ينظر إليه بعين آمر ميليشيا، كما لا يستطيع أن يقود العراق في المحافل الدولية.

على صعيد متصل، علمت العربية.نت من مصدر خاص وقريب من السفارة الإيرانية في بغداد، أن اجتماعاً حصل قبل 5 أيام من الانتخابات، وجمع كلاً من نوري المالكي، رئيس وزراء السابق، وآمر ميليشيا البدر هادي العامري، ورئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بحضور ممثل عن السفير الإيراني لتشكيل كتلة عابرة للطائفية، وفق طموح الشعب العراقي، وأن تكون الأكبر من أجل أن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية سياسية.

يبقى أنه رغم كل الاحتمالات والمعطيات المتوفرة، لا يمكن الجزم من الآن باسم الشخص الذي سيتسلم رئاسة الوزراء، لاسيما أن التجارب السابقة أكدت ذلك، فكل من المالكي والعبادي كانا مرشحي تسوية، ولم يطرح اسميهما إلا في اللحظات الأخيرة، لذا على الكل أن يترقب تلك اللحظات.