تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الذي بذلتها المملكة في تقديم تقريرها الدوري الأول للجنة الميثاق، والتي تأتي إيمانا منها بأهمية وفاعلية هذه الآلية العربية نحو كل ما من شأنه تنمية حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال المواعيد المقررة لذلك.

من جانبه، لفت أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل الى أن المؤسسة الوطنية قد قامت بتقديم تقريرها الموازي بشأن التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) لعرضها في الدورة القادمة للجنة.

واوضح الفاضل بأن تقديم التقارير الموازية والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تأتي ضمن اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ذلك بناء على قانون إنشاءها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.

وخلال إعدادها التقرير الموازي، أخذت المؤسسة الوطنية جملة من المعايير ذات الصلة أبرزها: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، ودليل مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات والجهات ذات المصلحة، الصادر عن لجنة الميثاق، والتقرير الدوري الأول لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق، وقائمة التساؤلات المسبقة المعدة من قبل لجنة الميثاق حول التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، والتوصيات التي خلصت إليها لجنة الميثاق أثناء مناقشة التقرير الأول لمملكة البحرين خلال الدورة الثالثة للجنة، والمنعقدة في (16-21) فبراير 2013، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، إضافة إلى الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها أو انضمت إليها مملكة البحرين، والممارسة العملية من خلال الشكاوى الواردة للمؤسسة أو طلبات المساعدة المقدمة منها أو من ولايتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

ويتطرق تقرير المؤسسة الوطنية إلى التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث بدأ بمراجعة نصوص مواد الميثاق وتحديد التطور الحاصل فيها، سواء في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وثقافة التآخي البشرية والتسامح: المادة (1)، والحق في تقرير المصير: المادة (2)، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز: المادة (3)، والتدابير الخاصة بفرض حالة الطوارئ الاستثنائية: المادة (4)، والحق في الحياة والسلامة الجسدية والبدنية: (المواد 5-9)، ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص: المادة (10)، واستقلالية القضاء وحق اللجوء إليه: المواد (11 - 23)، والحريات السياسية والمدنية: المواد (24 - 30)، و حق الملكية الفردية: المادة (31)، و حرية الرأي والتعبير: المادة (32)، وحماية الأسرة بخاصة النساء والأطفال: المادة (32)، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية: المواد (34-36)،  والحق في التنمية: المواد (37-38)، والحق في الصحة: المادة (39)، الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية: المادة (40)، والحق في التعليم والحقوق الثقافية: المواد (41-42)، وانتهاء بوضع عدد من التوصيات ذات العلاقة بكل موضوع.

هذا وسيشارك وفد من المؤسسة الوطنية في جلسة الاستماع التي ستنظمها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتي من المقرر أن تعقد في شهر سبتمبر القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويمكن الاطلاع على التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية من خلال زيارة موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان- قسم البيانات والتقارير (www.nihr.org.bh) أو بزيارة موقع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية (www.lasportal.org).