أصدرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بيانا بشأن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من قبل الهيئة.
وجاء في البيان أن مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2018 بحضور معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث أكد معالي الوزير على تقديره لجهود اللجنة، واهتمامه بالنتائج والمقترحات المرفوعة في التقرير.

وقد تم خلال الجلسة استعراض كافة مقترحات اللجنة الواردة في التقرير، ورد معالي الوزير عليها وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للبند المتعلق بمراجعة سياسة الاستثمار المعمول بها حاليا، ووضع نظام جديد لحوكمة إدارة الاستثمار، وذلك لرفع كفاءة القائمين على الاستثمار وزيادة عوائده، فقد بين معالي وزير المالية في رده بأن شركة إدارة الأصول –وهي الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة- تقوم بمراجعة دورية -(كل 3 سنوات كحد أقصى)- لسياسة الاستثمار لديها، تزامنا مع الدراسات الاكتوارية المعدة للصناديق التقاعدية، كما تعمل بشكل دوري على تحديث الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول الاستثمارية، بما يتناسب مع التغيرات الجوهرية في التدفقات النقدية للصناديق التقاعدية.

كما أكد معاليه بأن إدارة شركة الأصول ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال الحوكمة، حيث أسست الشركة قسما يختص بوضع الخطط الاستراتيجية للاستثمار، ووحدات لإدارة الاستثمارات العالمية والمحلية والبديلة، كما يتم سنويا مراجعة أدلة السياسات والاجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان استثمارية متخصصة منها: لجنة إدارة المخاطر (لمراقبة نسب المخاطر في العمليات الاستثمارية)، اللجنة التنفيذية (وهي المسؤولة عن مراجعة فرص الاستثمار). وقد حققت شركة إدارة الأصول نتيجة للسياسات الاستثمارية المتبعة، نسبة عائد بلغت حوالي (%8.93) في ديسمبر 2017.

ومن جانب آخر أشار معالي وزير المالية إلى نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على أعمال شركة إدارة الأصول، الذي خلص إلى عدم وجود أي ملاحظات على الشركة.

أما بشأن البند الذي يقترح إعادة النظر في القائمين على إدارة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد أكد معالي وزير المالية بأن شركة إدارة الأصول تعمل -بموجب أحكام القانون- تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وبترخيص منها، وملتزمة بكافة الأنظمة المعتمدة من المصرف، ووفقا لذلك تتم عمليات اختيار وتعيين القائمين على إدارة الاستثمارات، حيث يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية في الشركة فريق مختص يتمتع بالخبرة المالية والاستثمارية والمؤهلات العلمية العليا في الدراسات المالية والاكتوارية، إلى جانب شهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر، كما يعمل مع فريق العمل موظفين متخصصين في المحاسبة والتدقيق، ويشرف على جميع أعمال الشركة مجلس إدارة مستقل مكون من أهل الخبرة والاختصاص وهم نخبة من رجال الأعمال البارزين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين لصناديق التقاعد.

وفي رده على البند الذي ينص على التأكيد على ضرورة استقلالية الهيئة العامة فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية الاستثمار، فقد أوضح وزير المالية بأن مجلس إدارة شركة إدارة الأصول، وبموجب تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يمتلك رؤية مستقلة ومتكاملة لإدارة الحقيبة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة -بشكل مستقل- بمراجعة الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لوائح الحوكمة المعمول بها في الشركة؛ لاعتمادها ومن ثم متابعة أداء المحفظة الاستثمارية.

وأشار معالي وزير المالية في رده على المقترح المتضمن طلب دراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد، بأن الهيئة العامة تدرس باستمرار تطوير الأوضاع الحالية للصناديق وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، لتواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

وقد تم مؤخرا التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إصدار تعديل على القانون، يقضي بشمول العاملين بعقود مؤقتة في القطاع العام لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة عدد المشتركين في الصندوق، كما تقوم الهيئة العامة بدراسة فرص جديدة لتوسعة نطاق التغطية التأمينية وزيادة أعداد المشتركين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ( التأمين على الاجانب، تأمين الأمومة).

كما بين معالي وزير المالية في رده على مقترح اللجنة بشأن قيام الهيئة العامة بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة بالتكاليف الإكتوارية، التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية، والتي لم تسددها وزارة المالية للهيئة، والاستمرار في المطالبة بسداد هذه الالتزامات الحكومية، بأن الهيئة قد قامت بحصر المبالغ الخاصة بالمنافع التأمينية وتفصيلها، وأن وزارة المالية ملتزمة بسداد جزء من المبلغ المذكور بشكل دوري للهيئة العامة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، وأن المبالغ المستحقة للهيئة حتى شهر ديسمبر 2017 قد بلغت 55,701,259.310 دينار.

أما بشأن البند الذي ينص على التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين، فقد أكد معالي وزير المالية بأن الهيئة العامة قامت بمطالبة الجهات الحكومية بسداد المبالغ المستحقة عن اشتراكات إصابة العمل للعاملين غير البحرينيين لديها في القطاع الحكومي، حيث سبق للهيئة حصر تلك المبالغ، ومجموع قيمتها 11,559,397.700 دينار حتى شهر ديسمبر 2015، وبدأت الجهات وفقا لذلك بسداد المبالغ المستحقة عن اشتراكات إصابة العمل اعتبارا من شهر يناير 2016.

وفي رده على مقترح اللجنة بوجوب استمرار الهيئة في مطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات المالية للحكومة، المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، فقد أفاد معالي وزير المالية بأن الهيئة العامة تقوم بحصر تلك المبالغ، وتقوم بإشعار وزارة المالية بها بشكل دوري لتنسيق عملية سدادها، وقد عرض معاليه جدولا بالمبالغ الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية.

وقد رد وزير المالية على مقترح اللجنة الموجه إلى وزارة المالية بشأن سداد ما تبقى من التزامات الحكومة للصناديق التقاعدية، التي أشار إليها التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015/2016، بأن وزارة المالية ملتزمة بسداد المبالغ الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014/2015 المتضمن المبالغ المستحقة للهيئة على الحكومة من خلال الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والهيئة العامة.

وبخصوص البند المتضمن عدم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي تشكل إلا بعد صدور قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتحديد تلك المكافأة، فقد أكد معالي وزير المالية بأن الهيئة ملتزمة بالتوجيهات الحكومية منذ صدورها، حيث لم تصرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2015 إلى 2017، وأنها لا تصرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضوية اللجان التي يتم تشكيلها. 

وبشأن مقترح اللجنة الذي ينص على التزام الهيئة العامة بالاستثمار في السوق المحلية، وفقا لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل. فقد جاء رد معالي وزير المالية بأن نسبة الاستثمارات المحلية تبلغ أكثر من (50%) حسب التوزيع الجغرافي للأصول، وتعد الهيئة من أكبر المستثمرين في مملكة البحرين، وتساهم في أغلب البنوك والمؤسسات المالية المحلية بها، إلى جانب المساهمة في الشركات الكبرى، وهي من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك من خلال استثماراتها المتنوعة ومشاريعها التطويرية، ومن أهم المشاريع المحلية التي قامت بتنفيذها الهيئة مؤخرا هو مشروع تطوير النادي البحري وتحويله إلى مشروع عقاري ضخم، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة في شركة عقارات السيف.

وأكد معالي وزير المالية بأن الهيئة العامة تقوم بعرض نتائج وتفاصيل جميع الاستثمارات ضمن البيانات المالية السنوية الموحدة، في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، الذي يتضمن كذلك أرشيفا مفصلا بالبيانات المالية السابقة للسنوات الماضية، وصولا إلى ما قبل مرحلة دمج الهيئتين، وهي متاحة للجميع ويمكن الإطلاع عليها بسهولة، وذلك ردا على مقترح اللجنة بشأن الشفافية في عرض نتائج استثمار أموال الصناديق التقاعدية.