انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في بداية العام الحالي، بما يشير إلى أن النمو بلغ ذروته بعد أفضل موجة له في عقود، في أنباء مزعجة للحكومة التي تكافح لإيجاد قوة دفع لسياساتها الهادفة لإنعاش الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وهو معدل أكبر بكثير من متوسط التوقعات التي أشارت لانكماش سنوي نسبته 0.2%.

ويأتي هذا الانكماش، المدفوع بتراجع الاستثمار والاستهلاك وانخفاض الصادرات، في وقت تخشى فيه الشركات اليابانية من التأثير المحتمل لسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة العالمية.

وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي، إنه "لا تغيير في رأي الحكومة بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة"، متوقعاً استئناف النمو بدعم من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي.

وقال أيضاً: "يجب أن نراعي تأثير حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق".

وأضاف الطلب الخارجي، أي الصادرات مطروحا منها الواردات، 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، حيث تباطأت الواردات أكثر من الصادرات.

ومع ذلك، تظهر البيانات المفصلة أن نمو الصادرات يفقد الزحم، حيث زادت بنسبة 0.6% فقط في الربع الأول بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الرابع.

وقال يوشيماسا ماروياما، الخبير الاقتصادي المعني بالأسواق لدى "إس.إم.بي.سي نيكو" للأوراق المالية: "العناصر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في مرحلة تكيف على مستوى العالم، وهو ما أثر سلباً على صادرات اليابان وإنتاجها الصناعي".

ويقول الاقتصاديون إنه على الرغم من أن الانكماش مؤقت، لن يكون التعافي بوتيرة قوية تقارب تلك التي شهدتها الفصول السابقة.

وقال هيروشي ميازاكي الخبير الاقتصادي لدى "ميتسوبيشي يو.إف.جي مورغان ستانلي" للأوراق المالية: "الاقتصاد لا يتجه إلى الركود، ومع ذلك من الواضح أن وتيرة النمو تتباطأ على المدى الطويل".

وتشير البيانات التي نشرت اليوم الأربعاء، إلى نهاية موجة نمو اقتصادي استمرت ثمانية فصول، والتي كانت الأطول منذ الموجة التي امتدت 12 ربعاً من الفترة بين أبريل ويونيو 1986 إلى الفترة بين يناير ومارس 1989 خلال فقاعة الأصول.

وجرى تعديل نسبة النمو في الربع الرابع إلى 0.6% على أساس سنوي، انخفاضاً من 1.6% في التقديرات السابقة.

وتراجع الإنفاق الرأسمالي 0.1%، منخفضاً لأول مرة في ستة فصول، بما يشير إلى أن استثمار الشركات ليس بالقوة التي توقعها الكثير من خبراء الاقتصاد، إذ أشار متوسط التوقعات لزيادة بنسبة 0.4%.