أعلنت فرنسا الجمعة تجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيمياوية في سوريا.

وفي بيان مشترك، قال وزير المالية برونو لو مير ووزير الخارجية جان إيف لو دريان إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيمياوية لصالح نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال البيان "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيمياوية وباليستية لهذا البلد".

إلا أن البيان لم يكشف عن هويات الأفراد والشركات.

إلى ذلك، أوضحت فرنسا أن الشركات من بلدان متعددة، وقد قدمت مواد لتصنيع الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك غاز السارين .

يذكر أن فرنسا تستضيف اليوم الجمعة كبار الدبلوماسيين من 32 دولة لعقد اجتماع لهيئة جديدة تهدف إلى تحديد ومعاقبة من يستخدمون الأسلحة الكيماوية بشكل أفضل.

كما يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت أعلنت هذا الأسبوع أن غاز الكلور استخدم على الأرجح في بلدة سراقب في شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة في فبراير، وذلك في أحدث تقرير عن استخدام غاز سام في الحرب الأهلية في سوريا.

وأصدرت المنظمة تفاصيل تقرير حول استخدام الكلور، لكنها لم تذكر أي جانب في القتال يستخدمه.