أطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل"، بهدف الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.

وأقر هذا القانون الأوروبي في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية في حينه على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.

وأعربت المفوضية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، عن أملها في أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات مطلع أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً حيز التنفيذ.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، الجمعة، أن خبراءها يصوغون التفاصيل القانونية لكي يشمل قانون العام 1996 تداعيات القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي والعقوبات المرتقبة على المؤسسات الأوروبية.

وستقدم تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في المفوضية للمصادقة عليها على أن تكون جاهزة قبل بدء العقوبات الأميركية في أغسطس.

إلى ذلك، منحت المفوضية الأوروبية ترخيصاً إلى البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع إيران وتمويل المشاريع التي سيتم عرضها.

كما وافقت المفوضية الأوروبية على الاقتراحات التي قدمتها فيديريكا موغيريني لتعزيز التعاون القطاعي مع إيران رغم قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وطلبت المفوضية من حكومات الدول الأعضاء استحداث آليات مالية تابعة للقطاع العام لتمويل المبادلات التجارية مع إيران، خاصة إذا استهدفت العقوبات الأميركية المؤسسات الأوروبية التي تتعاون مع إيران في مجال الطاقة ومشتريات النفط ومشتقاته.

يذكر أنه من المتوقع أن يسافر المفوض الأوروبي للطاقة ميغويل ارياس كانيثي قريباً إلى إيران لبحث التعاون في مجالات البيئة والطاقة المتجددة.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال الخميس: "لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك، ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل ‭‭‬‬قانون "التعطيل" أو الحجب. وسنقوم بذلك صباح الجمعة".

وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي "قررنا أيضا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران".