قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية قضت بتطليق موكلتها من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر لاستحالة العشرة بينهما، وقضت بعدم أحقية الزوج بالرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لموكلتها المدعية الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا واكتسابه الدرجة القطعية وإيقاع الطلاق بينهما بصيغته وشروطه وانتهاء فترة عدتها الشرعية، كما رفضت دعوى الزوج لانعدام محلها بالتطليق للضرر واستحالة العشرة وألزمته بمصروفات الدعويين شاملة أتعاب المحاماة.

وأضافت أن موكلتها كانت قد رفعت دعوى الطلاق من زوجها لاستحالة العشرة بينهما بعد أن تعرضت لكل أنواع الإهانة على يد طليقها على مدار حياتهما الزوجية، وأنها حاولت أن تحافظ على استقرار الحياة الزوجية خاصة وأن لديهما أولاد، إلا أن تصرفاته دفعتها للهروب من جحيم الحياة الزوجية معه.

وأشارت إلى أنها كانت قد تزوجت من المدعى عليه وأنجبت منه 3 بنات وولد وهم في أعمار متفاوتة ما بين الجامعة والتعليم الأساسي، ومؤخرا نشب خلاف بينهما لعدم إنفاقه عليها وعلى أبنائه وتعديه بالضرب عليها دائما، ولم يوافيها حقوقها الزوجية وبعد ذلك كله عمد إلى طردها من مسكن الزوجية الذي هي شريكة في ملكيته بما يعادل النصف.

وقالت إن الزوج لم يراع الحقوق المتبادلة بينهما وهم الأبناء الذين في مسؤوليته حيث تحملت موكلتها وحدها مسؤولية منزل الزوجية وقيامها بتلك الواجبات والإنفاق على نفسها وعلى أولادها دون اعتماد عليه، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إلحاق الضرر الذى يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، لذلك أقامت الدعوى والتي طالبت فيها بإثبات عدم إنفاق الزوج عليها وعلى الأبناء وهجرها في الفراش واستحالة العشرة بينهما بالمعروف وثانيا تطليقها منه طلقة بائنة للضرر.

وتابعت المحامية أن زوج موكلتها لم يكتفى بأفعاله تجاه موكلتها، بل رفع دعوى أما المحكمة يدعي فيها أن زوجته لا تزال في عصمته وأنها تركت منزل الزوجية دون مبرر وأنه طالبها بالرجوع إلا أنها رفضت خاصة بعد أن طالبته قانونيا بنفقة 200 دينار والمحكمة رفضت طلبها، فطالبها بالرجوع لمسكن الزوجية.

وبينت الصباغ أن أبناء المدعى عليه والمدعية كانت لهم كلمة الفصل أمام القضاء بعد أن شهدوا أن والدهم كان دائم التعدي على والدتهم، حيث أكدت البنت الكبرى أمام هيئة المحكمة أنها شاهدت بعينها والدها يضرب والدتها بطريقة وحشية في أكثر من مناسبة وفي إحدى المرات تعدى عليها برجله ويديه وبواسطة الأدوات التي تقع في يديه، بالإضافة إلى أنه كان دائم السب لها بكلمات لا يصح أن ينطق بها أمام إخوتها الصغار، وفجرت مفاجأة أمام هيئة المحكمة بأن والدها في أحد المرات وضع سكين على رقبة أختها الصغرى وهدد والدتها أنها اذا لم تلبي رغباته سيقتل بنتها أمامها.

وأوضحت بنت الزوجين الكبرى أن والدها في أحد المرات سكب البنزين داخل المنزل وهدد بإحراقه كما أنه في أحد المرات أيضا قال لها أنه صوّر أمها عارية وسيقوم بنشر صورها عارية بالإضافة إلى أنه كان دائما ما يطردهم من المنزل وبشكل متكرر.

وتابعت البنت، أنه عند ذهابهم لمنزل أحد أقاربهم كان يعود لإخذهم وعندما كانت تركب والدتها السيارة معهم كان يرفض ركوبها ويطلب منها عدم العودة للمنزل، كما أنه قام بإخراج والداتها من المنزل بلا حجاب ولا ستر أمام الناس، وقام بغلق الباب حتى لا تتمكن من الدخول، وكان دائما ما يعايرها بالنساء الأخريات، مما يسبب لها إحباطا معنويا، ووضع كاميرات داخل المنزل وفى السيارة بدعوى أنه يشكك في أخلاق والدتها وطلب منها الإجهاض عندما كانت والدتها حامل في أختها الصغرى.

ولفتت المحامية في دفاعها إلى أن باقي الأبناء أكدوا على ما شهدت به البنت الكبرى بل أن أحدهم شهد أمام هيئة المحكمة أن المدعى عليه كان يطلب من والدتهم بطاقة الصراف الآلي وعند رفضها كان يهددها بقتل الأولاد كعقاب لها.

وشهد خال السيدة أن المدعى عليه كان دائم التعرض لزوجته بالسب والتعدي عليها وأنه في أحد المرات شهد واقعة تعدي عليها وعندما حاول التدخل وإنقاذها قام الزوج بالتعدي عليه، وأحضر "منجلا" متهجما عليه وعلى المدعية، وأنه قدم بلاغا للشرطة ضده وحاول الزوج أن يتصالح معه بعد ذلك، إلا أنه رفض.

كما قرر الخال إن المدعى عليه دائما ما يطرد زوجته من المنزل ولا يصرف عليها فكيف يتصالح معها أو يعيدها للمنزل.

وقال شقيق الزوجة أنه في كثير من المرات شاهد شقيقته وهي تتلقى الضربات من زوجها، وكان يتدخل لإنقاذها منه.

وبينت ابتسام الصباغ أن المدعى عليه حاول عن طريق الشهود الذين قدمهم للمحكمة أن ينفى عن نفسه تلك التهم، إذ قالت والدته أن الزوجين كانا قاطنين في شقة بالدور الثاني في نفس منزلها، لمدة 10 سنوات، وكانا على أحسن حال، وأن الزوجة كانت تخبرها أن زوجها مبذِّر، في حين شهد شقيق وشقيقة المدعى عليه أن ما يعرفانه هو أن الطرفين حياتهما طبيعية ولم يضربها يوما أو يعتدي عليها.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضرر الموجب للتطليق القضائي قد ثبت حصوله في الدعوى عن طريق إخبار ابنتيها وأخيها وخالها بما تتعرض له المدعية من أذى نفسي ومعنوي من خلال ما تتعرض له من ضرب متكرر أو آثار للشجار، وأن المدعى عليه دائم التعرض لها بالأذى وتعمده الإهانة الفعلية والجسدية لها، وأن الشاهدتين هما ابنتي الطرفين وملازمين لهما بشكل دائم في المسكن، بما يشير إلى أنها غير آمنة على نفسها معه، بالإضافة إلى أنه أثبتت في أحد المرات تعديه عليها بالسب العلني وتغريمه جنائيا بما نسب إليه وأصبح الجنائي بحقه حكما باتا ونهائيا.

وذكرت المحكمة أن ما تقدم في الدعوى يتنافى مع الإمساك بالمعروف، لذ أصبح إمساك الزوج لزوجته في هذه الحالة إمساكا ضرارا وعدوانيا، وإنه لإزالة الضرر والإيذاء يتعين عليه الطلاق وإذا رفض الزوج تتحول الولاية للحاكم الشرعي، وهي المحكمة، والتي تقضى بالطلاق بعد ثبوت الضرر على المدعية وامتناع الزوج عن إيقاعه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر لاستحالة العشرة بينهما، وقضت بعدم أحقية الزوج بالرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمدعية الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا واكتسابه الدرجة القطعية وإيقاع الطلاق بينهما بصيغته وشروطه وانتهاء فترة عدتها الشرعية، كما رفضت دعوى المدعى عليه بالرجوع إلى منزل الزوجية لانعدام محلها بالتطليق للضرر واستحالة العشرة وألزمته بمصروفات الدعويين شاملة أتعاب المحاماة.