ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء الاجتماع السابع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمشاركة اعضاء اللجنة المكونة من كبار المسئولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور ورفع شكره وتقديره الى الحكومة الموقرة على اهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والسعي الى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين، وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وأهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع  الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم اعدادها لاعطاء فرصة أكبر للتبريد المركزي، وكذلك مبادرة استخدام اسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 530 مبنى لتركيب انظمة الطاقة الشمسية، حيث تم تعيين استشاري لتحديد المساحات الحقيقية المتوفرة على اسطح المباني الحكومية ومنها المدارس على سبيل المثال وذلك لاستخدامها لأنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم كدفعة أولى تحديد اكثر من 120 مبنى في كافة المحافظات، ومن المتوقع انتاج ما يقارب من 25 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الاولى من هذا المشروع، وسوف يتم طرح المناقصة لهذا الغرض في النصف الأخير من هذا العام.

واستعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة الفرعية حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وبالتحديد أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الاسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الاحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وكذلك ملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية، بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الاعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، كما تم ايضاً مناقشة كيفية الاستفادة من صندوق Green Energy Fund في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.

من جانبه قال امين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة بأن اهداف التنمية المستدامة هي اطار يتمتع بنفس القدر من الاهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030 وهذه الاهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم الى مستقبل اكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة، وأضاف بأن اعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تسير على قدم وساق وتعد من اهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في بداية العام الجاري، وكذلك من شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم والتي من ضمنها اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي ختام الاجتماع أبدت اللجنة اشادتها بما تم انجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير اعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة.