ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) انتفاع مواطن بشقة إسكانية تقع بمنطقة مدينة عيسى، وقضت بإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها إلى وزارة الإسكان؛ وذلك بعدما رفض تسليمها للوزارة إثر حصوله على وحد سكنية أخرى في هورة سند.

وتشير وقائع الدعوى في أن وزارة الإسكان كانت قد رفعت دعوى للمطالبة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة الإسكانية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة بعد أن خصصتها له، ثم خصصت له وحدة سكنية أخرى الكائنة بمنطقة هورة سند، وقد تم إنذاره لتسليم الشقة السكنية الأولى إلا أنه لم يستجب للإنذار.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يحظر على المنتفع الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة، وهو ما يتفق مع الغاية من تشريعات الإسكان، وفى حالة مخالفة ذلك وانتفاعه بأكثر من خدمة إسكانية واحدة، يتعين عليه إعادة الشقة السكنية إلى الجهة الإدارية، كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية المخصصة له واستردادها إعمالا للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن.

وقالت إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه ينتفع بالشقة السكنية محل الدعوى بموجب عقد مع الوزارة بالإضافة لانتفاعه بوحدة سكنية أخرى بمنطقة هورة سند بموجب عقد آخر، ورغم ذلك لم يقم بإعادة الشقة موضوع التداعي للوزارة، الأمر الذى يثبت منه انتفاع المدعى عليه بأكثر من خدمة إسكانية بالمخالفة لأحكام تشريعات الإسكان، بما يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل التداعي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.