أصبح الكشف عن عقوبات الحكام أمرًا مستحيل الحدوث في ظل تشدد المسؤولين بالاتحادات الرياضية في هذا الجانب وعدم العمل بمكيالين، كما هي العقوبات المتخذة بحق الإداريين والمدربين واللاعبين وحتى الجماهير أيضًا والتي يصل صداها إلى وسائل التواصل الاجتماعية كافة.

لا يختلف اثنان على أن التحكيم أصبح مثارًا للجدل في كافة الألعاب المحلية دون استثناء في ظل وجود الأخطاء الكبيرة والصغيرة التي تحدث هنا وهناك، وتقلب الموازين وتغير من مجرى اللقاء، وفي الأخير تُخرج فريقًا فائزًا وآخر خاسرًا أو تلقي بهما للتعادل وهي غير مرضية لكليهما. الجميع يتحدث عن سلبية التحكيم وقراراته الملفتة للنظر، وآخرون يرصدون اللقطات والأخطاء بالكاميرات الاحترافية، ورغم وجود ووضوح الأدلة والبراهين التي تكشف سلبيات التحكيم، يخرج مسؤول ويدافع بالسيف والدرع عن الحكام ويرفض أي كلمة تنقص من حق الحكم المعني، بحجج وأعذار لا تنطلي على إنسان رياضي، وكأنه “شاهد ما شفش حاجة”!

فعلى سبيل المثال، مباراة النجمة والمنامة التي انتهت بالتعادل ضمن كأس النخبة لكرة القدم، أخطاء كثيرة لا تغتفر حدثت بأرضية الميدان، من المفترض أنها مرصودة لدى مراقب المباراة، أنتجت حينها عن هيجان وثوران الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين وجمهورهما باتجاه طاقم التحكيم، ولكن ما حدث بعد ذلك، هو إيقاف مدرب النجمة 5 مباريات!

ومثال آخر، مباراة المحرق والحد في كأس جلالة الملك، تم احتساب ركلة جزاء “خيالية” لصالح المحرق بقرار من المساعد الأيمن والذي أنتج عنها طرد لاعب الحد ومن ثم خروجه بالتعادل بعدما كان متقدمًا بهدف، وما حدث بعد ذلك، خرج الحد من البطولة برمتها ولم يُكشف عن العقوبة التي طالت المساعد الأيمن لاحتسابه ركلة جزاء، وحينها كانت الكرة بالعين المجردة وعدسة الكاميرا على صدر اللاعب!

لابد من المسؤولين بالاتحادات الرياضية أن يكشفوا للشارع الرياضي عن هوية العقوبة المتخذة بحق الحكام المخطئين بدلاً من التستر عليهم تحت مقولة “لا نستطيع الكشف عن العقوبة”. إذ إن الحكام ليس لديهم حصانة تفوق الآخرين، ولابد من كشف عقوبتهم إعلاميًّا حتى يكونوا عِبرة لغيرهم، ولكي يطمئن الجميع بأن هناك مبدأي “العقاب والثواب” وليس مجرد كلام.