أصدر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية بياناً، الاثنين، جاء فيه أنه "استناداً إلى قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع، وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وأن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى، لذلك فإن مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 (التصويت العام والخاص والخارج)، وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء، وبعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محاط توزعت على المحافظات التالية (الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، أربيل).

أما فيما يتعلق بالطعون فإن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد/الكرخ والرصافة، كما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن في قرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وقراراتها ملزمة للمفوضية.