صرح المحامي العام المستشار/ أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة التمييز الدائرة الثانية قد أصدرت حكماً اليوم 21/05/2018م وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثاني والثالث وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاث سنوات للمتهم العاشر وإلغاء ما قضي به من إلزام المحكوم عليه الأول والرابع بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة تلفيات شاحنة خاصة في قضية القتل العمد والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بتاريخ 5/6/2017 وبإجماع الآراء بمعاقبة كلاً من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من إتهام، وبإسقاط جنسية كلاً من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25,416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 16/04/2016م من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بواسطة العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة فأدى ذلك إلى قتل السائق وإصابة اثنين من افراد الدورية، وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى قيام مجموعة إرهابية بإعداد كمين لمركبة عسكرية تابعة لقوات حفظ الأمن العام وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين ( البترول) وعبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف) ، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهم في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم ظفروا بهم فقاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها فأدى ذلك إلى قتل أحد رجال الشرطة حرقاً مع تفحم جسده بالكامل وإصابة اثنين منهم بحروق،
وتم إحالة 13 متهم منهم 11 محبوساً إلى المحكمة الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية بجلسات تلك المحكمة وبحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الإستئناف العليا الجنائية الخامسة بجلسة 27/02/2018.