رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل المفدى لحفل افتتاح " مدينة سلمان " وباللفتة الملكية السامية بإطلاق هذا المسمى عليها تيمناً باسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك تقديراً لإنجازات ومساهمات سموه في التنمية والتطوير ، معرباً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير العالي لهذه اللفتة الملكية لما تحمله من مدلولات تعكس تقديراً ملكياً سامياً لعطاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً سموه بأن سمو ولي العهد أهلاً لهذا التكريم الملكي الغالي لإسهامات سموه الكبيرة في الشأن الوطني .

وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق لخلق تجمعات عمرانية متكاملة خدماتياً ومرافقياً بما ينعكس على تطويرها ورفع كفاءتها، وفي هذا الصدد فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتقديم خطة لاستكمال احتياجات "مدينة خليفة" من الخدمات العامة والمرافق وأولويات تنفيذ هذه الاحتياجات من المدارس والطرق الداخلية والخدمات الصحية والمراكز الشبابية ومراكز التسوق المركزي والتجاري للتسهيل والتيسير على قاطنيها ، وأن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع سمو محافظ المحافظة الجنوبية . 

بعدها أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على الزيارة التي سيقوم بها سموه اليوم إلى دولة الكويت للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، حيث أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات الأخوية التاريخية ومستوى التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، منوهاً المجلس بأهمية مثل هذه الزيارة في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون. 

من جانب آخر ، فقد أطلع مجلس الوزراء على نتائج القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التي عقدت في إسطنبول مؤخراً حيث أحاط معالي وزير الخارجية المجلس بأهم القرارات التي اتخذتها القمة حيث رحب مجلس الوزراء بقراراتها ومنها مطالبة القمة بتشكيل لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين في غزة ، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين ، وجدد المجلس التزام مملكة البحرين بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مؤكداً على ضرورة بذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات التي تحمي الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من عدوان من قبل القوات الإسرائيلية.    

بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: 

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة  واستخدام العبوات القابلة للاشتعال بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر ، ووافق على مشروع قانون يزيد عقوبة تصنيعها واستخدامها من الحبس والغرامة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة على كل من يصنعها ، وبالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة على كل من يحوزها، وبالسجن مدة لا تزيد عن 8 سنوات على كل من يوزعها أو يستخدمها ، وبالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 10 سنوات إذا افضى استخدامها إلى عاهة مستديمة ، وعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى استخدامها إلى موت انسان ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصدر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى السلطة التشريعية . 

ثانياً : في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على البيئة والوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات البيئية ، وما توليه من اهتمام للتعاون مع الجهات الدولية المعنية بهذا الخصوص ، فقد وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة إلى منظمة الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة وموردها وكذلك انضمامها لصندوق البيئة العالمي ، حيث يجيء ذلك استمراراً لجهود الحكومة في مكافحة المتغيرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي والحرص على تحسين جودة البيئة المحلية ، وقد  كلف المجلس الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة . 

ثالثاً : تابع مجلس الوزراء ما تحقق تنفيذه من خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 وتبين أن نسبة ما تحقق منها هو 79% عبر الآليات ومبادرات العمل التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية ، وبناءً عليه فقد قرر مجلس الوزراء تمديد خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام الخمس القادمة لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها ويفضي إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخطة  ، ووجه مجلس الوزراء أن تكون هذه الاستراتيجية هي المرجعية عند إصدار الجهات الحكومية لتقاريرها ذات العلاقة بالطفولة ، وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير المرفوع بهذا الخصوص من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية . 

رابعاً : بحث مجلس الوزراء تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين وهيئة المؤهلات الماليزية لفترة زمنية أخرى وأحالها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم و التدريب . 

خامساً : أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ، فيما أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة بخصوص   محلات المساج والتدليك .