نبهت لجنة تشريعية بريطانية، الاثنين، إلى أن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.

واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.

وتزعمت بريطانيا، مؤخرا، تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا، عقب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي تورط في الواقعة.

وأورد تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتن "لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد".

وصرح رئيس اللجنة توم توجندهات "نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة".

وأوضح "لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتن الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا".

واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.

وفي أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتن في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المفترض.