قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن كثير من المواطنين لم يتمكنوا من شراء السكن الذي يحتاجونه من الشقق وذلك بسبب الطفرة الكبيرة التي طرأت على أسعار الشقق السكنية بعد أن قام ملاك العمارات السكنية بإضافة تكلفة البنية التحتية على سعر الشقة الأصلي والذي يصل أحيانا إلى أكثر من ألف وخمس مائة دينار وبالمقابل فقد ازدادت قيمة الأراضي السكنية بشكل كبير وهذا أيضا بدوره أثر على المواطن الذي وقع بين أمرين أحلاهما مر فلا هو قادر على أن يؤمن سكنه من شقة صغيرة تأويه وعائلته ولا هو قادر على أن يشتري قطعة أرض أو منزل يسكن فيه وبالتالي فإن انتظاره لبيت الأحلام من وزارة الإسكان يستغرق سنوات طويلة .

وأضاف الانصاري أن الفئة الأكثر تضررا في هذه الحالة هي فئة الشباب وحديثي الزواج الذين يحاولون الاستقلال في مسكنهم والحصول على شقة تأويهم بعد الزواج لكن راتبهم لا يسمح لهم بتحمل تكاليف القروض من أجل شراء هذه الشقة وخاصة في حالة كون الزوجة لا تعمل في ظل الحياة المعاصرة وتكاليفها الكبيرة .

وطالب الأنصاري الحكومة الموقرة للتدخل الفوري من أجل تعديل رسوم البنية التحتية التي تفرضها وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وذلك بواقع 12 دينار على كل متر بناء مما يعني أن التكلفة تصل في بعض الأحيان للأبنية ذات الطوابق المتعددة إلى 30 ألف دينار وهذا مبلغ باهض جدا يساهم في رفع سعر الشقة السكنية في حال البيع او رفع قيمة الأجار الشهري لها في حال تأجيرها وفي كلتا الحالتين يدفع المواطن فرق التكلفة من حسابه الخاص وبذلك تبدو العملية وكأنها تكلفة تفرض على جيب المواطن بطريقة غير مباشرة وتحمله أعباء إضافية .

وجدد الأنصاري مطالبته إلى سمو رئيس الوزراء الموقر بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة مناشدا سموه باسم شباب البحرين أن يضع حدا لهذه الظاهرة التي بدأت تأتي ثمار ضررها على المواطن البحريني ومطالبا سموه باستبدال قيمة تكلفة البنية التحتية برسوم غير مكلفة أو ضارة على المواطن بحيث تحفظ للحكومة حقها في استردادا مبلغ تكلفة البنية التحتية ولا تضر المواطن والمنتفع بشيء.

وبين الأنصاري في حديثه أن البيئة الاستثمارية بالبحرين أخذت تتضرر من هذا الإجراء خاصة مع وجود تكلفة باهظة جدا من هذه الرسوم تضاف إلى المستثمر وتؤخذ منه كون المستثمرين في مجال العقار يقومون ببناء العمارات والأبنية ذات الطوابق المتعددة بعيدا عن بناء البيوت التقليدية وهذا ساهم بشكل كبير في انخفاض الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي يعود الضرر على الاقتصاد البحريني بشكل عام مما يستدعي إيجاد آلية بديلة تساهم في خفض هذه التكلفة الباهظة المفروضة من قبل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني فلا بد من تفهم الموضوع ودراسته دراسة كافية تجعل منه في النهاية مشروعا محفزا ومساعدا على الإسراع بعجلة الاقتصاد البحريني .