لماذا تهتم المؤسسات المسؤولة عن النظافة في مناسبات معينة فقط، ثم أين هي استراتيجية تطبيق الخطة الوطنية للنظافة التي وافق عليها مجلس الشورى، وطرحت فيها الوزارة المناقصة، ولم نشاهد منها أي تقدم في مستوى النظافة العامة في المناطق التي تشكل حاويات القمامة منظرا صار كمناظر طبيعية مألوفة، حلت مكان النخيل، حاويات في الشوارع والمناطق السكنية أصبحت مرتعاً للقوارض والقطط، ومصدر رزق وافر للوافدين والشركات التي يديرها أجانب دون محاسبة أو مراقبة، فبالله عليكم هل هذه حالة بلد تسعى لتحقيق رؤية 2030 ركيزتها الجمال والنظافة.

السؤال هو.. مبلغ 17.5 مليون دينار سنوياً “قيمة العقد السنوي مع شركة النظافة” أليس كافيا لجعل البحرين نظيفة، وبالله عليكم هل هذه الكلفة فقط لسيارات قمامة وحاويات وعمال نظافة لا يتواجدون إطلاقاً إلا في أول ساعات النهار في المناطق السكنية، ثم إن فاضت الحاويات تظل مكانها حتى اليوم الثاني، ألا توجد أفكار بديلة، فدول العالم تبني المفاعلات النووية وتصنع طائرات حربية وتطلق أقمارا صناعية، وهنا يعجز المسؤول عن إيجاد حل بديل للحاويات التي أثبتت أضرارها البيئية.

نود أن نشير إلى ظاهرة الوافدين الذين ينبشون القمامة ليلاً ونهاراً دون زاجر، فلا مسؤول نظافة ولا هيئة سوق عمل تتصدى لهذه الظاهرة التي انتشرت في كل مناطق البحرين، وذلك عندما أصبح وضع العمالة الوافدة السائبة قانونيا، تحميه قوانين سوق العمل التي تتباهى بقوانينها في المؤتمرات الدولية وأمام الدول الغربية والمواطن يدفع ضريبة هذا التباهي.

المشكلة قسمان... حاويات قمامة فاشلة، ووافدون ينشرون الأوبئة والأمراض... حاويات القمامة لها حل وحل بسيط جداً، الأكياس البلاستيكية السوداء توضع أمام المنازل ليلاً لتمر بها سيارات وعامل النظافة ليلاً، وساعات مخصصة من النهار، ومراقبون متواجدون في المنطقة وخط ساخن يلبي طلبات المواطنين بشأن تراكم القمامة، فـ 17.5 مليون دينار سنوياً ليست قليلة.

نتمنى من الوزارة المسؤولة إعادة النظر في إيجاد طريقة بديلة للحاويات، كما نتمنى أن يكون الاهتمام بنظافة المناطق في كل البحرين، كما يهتمون بالنظافة في مناسبات خاصة، وإيجاد حل للعمالة الوافدة التي تتكسب من القمامة.