أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة إخفاء متهم "34 عاما" لمطلوبَين أمنيا في مسكنه بمنطقة سترة، لمدة تجاوزت 6 شهور، حتى جلسة 30 يونيو المقبل؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات في القضية، كما أمرت بجلب المتهم الثالث من محبسه، مع استمرار حبس المتهمين.

وتشير أوراق القضية إلى أن معلومات كانت قد وردت للجهات الأمنية من مصادر سرية، مفادها أن المتهم الأول يتستر على عدد من المطلوبين والمحكومين الهاربين من قبضة العدالة.

وبالفعل تأكد أفراد الشرطة من صحة المعلومات الواردة إليهم، وبأن المتهم الأول يقوم بإيواء اثنين من المطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة سترة واديان، وعلى إثر ذلك تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين جميعا.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه أخفى المتهمان فعلا، وأن المتهم الثاني هو من اتصل به وطلب منه المكوث في منزله لمدة من الزمن، خاصة وأنه صادر بحقه أحكام وهارب من العدالة، فما كان منه إلا أن وافق على تلبية طلبه، وبعدها طلب منه استضافة المتهم الثالث كذلك.

وأضاف المتهم الأول أثناء سؤاله عن الواقعة أن المتهمَين مكثا لديه منذ شهر يونيو 2017 وحتى فبراير 2018 بمجلس تابع إلى مسكنه، وأنهما تغيبا لمدة شهر واحد من تلك الفترة؛ وذلك بعد أن تم القبض على مطلوب ثالث كان قد مكث معهم في المنزل لعدة أيام، وبعد خروجه من منزلهم تم القبض عليه، مما جعل الآخران يخافان من الإقامة في منزله مجددا، فتركا المنزل لمدة شهر كامل، إلا أنهما عادا إليه مرة أخرى حتى تم القبض عليهم، مبينا أنه كان يتعاون مع المتهمين على توفير احتياجاتهم من الطعام والشراب، لكنه لم يكن يعلم بأمر العقوبات الصادرة بحق صديقه المطلوب.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعدما وجهت للمتهم الأول تهمة أنه في غضون العامين 2017 و2018، أخفي المتهمين، الثاني المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية بالسجن مدة تصل إلى 16 عاما، والثالث المطلوب في قضية جنائية، وقدم لهما العون والمؤونة، وأسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في إخفاء نفسيهما حال كونهما محكومين بعقوبات سالبة للحرية.