طالب النائب محمد الأحمد من زملائه في مجلس الشورى رئيساً وأعضاءً بسرعة النظر في ثلاثة مشاريع بقوانين متعلقة بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في القطاعات الثلاثة العسكري والحكومي والخاص.

وأكد الأحمد أن مجلس النواب في تاريخ 30 مايو 2017 أحال إلى مجلس الشورى هذه المشاريع الثلاثة بشأن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وحتى الآن لم ينظر مجلس الشورى في هذه المشاريع رغم مرور أكثر من عام كامل على الإحالة، موضحاً الأحمد أن مجلس الشورى يجب أن ينأَ بنفسه عن شبهة تعطيل المشاريع بقوانين على الرغم من قلة المشاريع المعروضة على جدول أعماله.

ورفع الأحمد طلبه إلى رئيس مجلس الشورى بتوجيه اللجنة المعنية لرفع تقريرها عن الموضوع لنظره قبل نهاية دور الانعقاد، وقال إن مجلس الشورى يجب أن يتخذ قراراً في الموضوع وأن التعطيل لا يجوز أن يستمر أكثر من ذلك.

وقال الأحمد لزملائه في مجلس الشورى أن هذا المشروع سيكون أكبر إنجاز للسلطة التشريعية في نهاية الفصل التشريعي برفع الحد الأدنى لرواتب فئة المتقاعدين، حتى يتماشى مع نسبة التضخم المعيشي، موضحاً أنه متفائل جداً أن رسالته ستحظى بقبول إيجابي من قبل مجلس الشورى رئيساً وأعضاء لمناقشة الموضوع في جلستهم المقبلة.