+A
A-

السجن 7 سنوات وإسقاط جنسية شاب انضمّ لـ"ائتلاف 14 فبراير"

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بمعاقبة شاب، أدين بالانضمام إلى جماعة "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابية والتدرب في إيران والعراق على استعمال الأسلحة والمتفجرات بهدف تنفيذ جرائم إرهابية؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات، كما أسقطت الجنسية البحرينية عنه، فيما برأت متهم ثانٍ مما نسب إليه من اتهامات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها وهى بصدد تقديرها لأسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة المنسوبة إليه، والمتمثلة فقط في أقوال المتهم الأول وتحريات المباحث، فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ لما احاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها، لأن المتهم سالف الذكر لم يضبط بمسرح أي من الوقائع المنسوبة إليه أو إلى المتهم الأول سواء تلبس حقيقي أو حكمي.

كما أفادت المحكمة أن المتهم الأول، والذي تم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة، كان قد اعترف بالوقائع المسندة له، إلا أنه لم يذكر اسم المتهم الثاني، وأن شخص آخر هو من قام بمساعدته في تلقي التدريبات العسكرية أو تحريضه على القيام بها، كذلك لم تشير تحريات المباحث إلى هذا المتهم أو مشاركته في مساعدة المتهم الأول أو تحريضه على تلقي التدريبات العسكرية، ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ارتكب الواقعة المنسوبة إليه.

وأوضحت المحكمة أن تفاصيل وقائع القضية تتحصل في أن المتهم الأول كان قد انضمّ إلى جماعة "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن داخل مملكة البحرين، وسافر إلى جمهورية العراق وتلقي التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابيه داخل مملكة البحرين، وتنفيذا لأغراض إرهابية.

فأمر الضابط مجري التحريات بالقبض عليه؛ استنادا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، وخلال التحقيق مع المتهم الأول اعترف بما نسب إليه من اتهامات.

وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم الأول كان يشترك في أعمال الشغب بمنطقة كرانه منذ العام 2013، وقد سبق حبسه من قبل على ذمة قضية تجمهر وشغب، وقد انضم إلى جماعة "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابية وقام باستلام مبالغ مالية وتوزيعها على المطلوبين أمنيا.

وخلال العام 2015 سافر إلى العراق، والتقي بالمتهم الثاني هناك، وتم تحديد راتب شهري له قدره 500 دولار، وخلال العام 2016 سافر إلى إيران ثم عاد إلى العراق مرة أخرى خلال شهر فبراير 2016، وقام شخص بتسهيل تلقيه التدريبات العسكرية على الأسلحة وكيفية استعمالها.

وبينت المحكمة أنه خلال شهر فبراير من العام 2017، وأثناء تواجده بمطار دبي، وهو في اتجاهه إلى نيوزيلاندا تم القبض عليه وجلبه إلى مملكة البحرين.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات شاهد الإثبات الملازم أول خلصت إلى أن المتهم الثاني هارب ومتواجد بإيران وأنه يقوم بتمويل الأعمال الإرهابية عن طريق تجنيده لبعض شباب البحرين، وذلك كله بقصد زعزعة الأمن والقيام بأعمال إرهابية داخل مملكة البحرين، مؤكدا أنه قام بإجراء التحريات السرية بالاستعانة بمصادره السرية المجربة والموثوقة، والتي أكدت اشتراك المتهم الأول في جماعة إرهابيه تهدف إلى ترويع الآمنين والقيام بأعمال العنف.

وتابع الشاهد، أن تحرياته أكدت قيام المتهم الأول بالتدريب العسكري في العراق للقيام بتنفيذ عمليات إرهابيه داخل مملكة البحرين، فأمر بالقبض عليه استنادا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وكانت النيابة أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون العام 2016،

أولا: المتهم الأول:

1-   انضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والاضرار بالوحدة الوطنية، بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاته الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

2-   تدرَّب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية

ثانيا: المتهم الثاني:

اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.