أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تنفيذ حملات مداهمة لعشرات الشركات ومحلات الصرافة وفروع البنوك في العاصمة اليمنية صنعاء ، وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونهبت ملايين الريالات عليها، تحت غطاء منع التداول بالعملة الجديدة.

وأفصح مسؤلون في شركات صرافة وبنوك، أن الميليشيات نهبت مبالغ كبيرة بملايين الريالات من مقراتهم في صنعاء وفروعهم في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالنقود الجديدة الصادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية.

وأغلقت ميليشيا الحوثي، يومي الأربعاء والخميس، فروعاً لمصارف في صنعاء، وشركات صرافة، واعتقلت عشرات الموظفين فيها وصادرت ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة فئتي 1000 و500 ريال، في إطار حملة أمنية مستمرة، لمنع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

"إنهم ينهبون أموالنا"

وبحسب مدير إحدى شركات الصرافة في صنعاء، رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، فإن المسلحين الحوثيين أبلغوهم أنهم سينقلون المبالغ التي تم أخذها من محلاتهم إلى مقر جهاز الأمن القومي.

وأضاف "لكننا نعلم أنهم يريدون مصادرتها ، لقد فعلوا ذلك سابقا وصادروا ملايين الريالات، إنهم ينهبون أموالنا، وقد تضطر منشآت القطاع المصرفي لإغلاق أبوابها احتجاجا على هذه التصرفات".

وتنفذ ميليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة للمصارف وشركات ومحلات الصرافة، منذ منتصف الشهر الجاري، في مناطق سيطرتها، على خلفية التعامل بالأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية.

واقتحم مسلحو الميليشيا عددا من شركات الصرافة في صنعاء ومناطق سيطرتهم، واستولوا على مبالغ مالية بالقوة، وقاموا بإغلاق عدد من فروع البنوك وشركات الصرافة.

واعتبر مسؤولون مصرفيون، أن هذه الحملة وما سبقها هي "غطاء ومبررات واهية تستخدمها جماعة الحوثي لنهب أموال البنوك وشركات الصرافة".

وكانت حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليا، أعلنت نهاية فبراير الماضي، منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1000 و500 ريال، والتي طبعها البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية.